طالبت الدكتور أماني وصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المناطق الحرة عند استيرادها للجلود الخام من جمهورية مصر العربية وإعادة تصديرها مرة أخرى.
وأضافت عبر خطابها الموجه للمصلحة بأن ذلك يأتي في ضوء الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بأن يكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلي إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.
وأضافت أنه “حتى لا تعطل أعمال المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة، وقد سبق وضع قواعد لأشكال الجلود الخام من السوق المحلي الى المشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة، وذلك وفقًا لبعض الضوابط من ضمنها عدم السماح لهذه المشروعات بتصدير الجلود غلا بعد إجراء عمليات صناعية لا تقل عن مرحلة الكرست ألوان كحد أدنى، ولا يسمح بتصدير اللون الأبيض.
وعلى إثر الخطاب الموجه لمصلحة الجمارك قررت المصلحة إصدار المنشور رقم 2 لسنة 2020 ، والذي نص على تشديد الرقابة على المناطق الحرة بهذا الشأن.
ضوابط إدخال الجلود الخام إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة
وكانت قد أصدرت وزارة الصناعة والتجارة ضوابط إدخال الجلود الخام الى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة.
ونصت تلك الضوابط على أنه لا يسمح لهذه المشروعات بتصدير الجلود إلا بعد إجراء عمليات صناعية عليها لا تقل عن مرحلة الكرست ألوان كحد أدنى، ولا يسمح بتصدير اللون الأبيض.
كما تضمنت الضوابط أيضا بأنه يتم فحص الرسائل المصدرة في مواقع الإنتاج بالمشروعات المقامة بالمناطق الحرة من خلال لجنة تشكل بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويكون في عضويتها ممثل عن مصلحة الجمارك، لتتولى اللجنة فحص الجلود المصدرة للتأكد من إجراء عمليات صناعية على أن يتم إخطار اللجنة قبل التصدير بيومي عمل وللجنة الاستعانة الفنية بمن تراه في ذلك الشأن.
كما تقوم اللجنة القائمة بالفحص بوضع سيل جمركي على الحاويات التي تم إجراء الفحص على مشمولها، على أن يتضمن تقرير الفحص نوعية الجلود المصدرة وكمياتها وتدوين رقم السيل الجمركي ضمن الشهادة الجمركية.
كما تضمنت تلك الضوابط التأكد من السيل الجمركي في موانئ الشحن، ومراجعة تلك الضوابط سنويا طبقًا لمتغيرات السوقين المحلية والخارجية.
آخر رسم صادر على الجلود كان في أبريل 2018
وكان قد أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا في أبريل عام 2018 باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون، والذي يحدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيهاً على الجلد الجملي.
وتم اتخاذ القرار بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً في مجالس إدارات قطاع دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية، فضلا عن المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية.