عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع الدكتور جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة، استعرضا خلاله سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وبحث عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن اللقاء تناول الإعداد لعقد منتدى أعمال مصري نمساوى مشترك فى مصر نهاية الشهر الجاري بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص فى مصر والنمسا، لافتا إلى أن المنتدى سيستعرض المقومات والفرص الاستثمارية المتميزة فى السوق المصرية وإمكانيات الاستفادة من تراكم قواعد المنشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية فى إنشاء مشروعات مشتركة تفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير لأسواق دول القارة الأقريقية.
وأشار سمير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق بين الوزارة وغرفة التجارة النمساوية لتوفير معلومات موثوقة لمجتمع الاعمال النمساوي حول الفرص الاستثمارية والقوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة في مصر وبما يسهم فى زيادة الاستثمارات النمساوية فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت سمير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والنمسا وبما يعكس الامكانات الصناعية والتصديرية الكبيرة لكلا البلدين، مشيراً الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 339.5 مليون دولار مقارنة بنحو 275.7 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23%.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات النمساوية في مصر تضم 173 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ودعا الشركات النمساوية للاستثمار في السوق المصرية لا سيما في مشروعات البنية التحتية والنقل والمواصلات وتطوير الموانئ واللوجيستيات، لافتاً إلى أهمية استفادة الشركات النمساوية من الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين بهذه المنطقة.
ومن جانبه أكد الدكتور جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية على المستويين الإقليمي والقاري، لافتا إلى اهتمام دوائر الأعمال بدولة النمسا بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية وذلك فى إطار خططها الاستثمارية الهادفة لضخ المزيد من الاستثمارات بدول قارة أفريقيا.