كشفت غرفة الصناعات الهندسية، برئاسة محمد المهندس، تعقيبًا على ما أثير حول إغلاق مصنع تابع لنشاط الصناعات الهندسية، والذي يدَّعي أنه متخصص في صناعة ماكينات التعبئة والتغليف، أنه بالبحث في سجلات الغرفة لم يوجد أي بيانات أو عضوية لهذا المصنع وهو غير مسجل لدى الغرفة.
وأضاف المهندس، في تصريحات، لـ”المال”، أن هناك عروضًا استثمارية تأتي من دول خليجية، ولكن بالشكل القانوني، نافيًا وجود تخارج بهذا الشكل نتيجة عوائق أو غيره، موضحًا أن الحكومة تهتم بالقطاع الصناعي بشكل مستمر، وأن هناك تشاورًا بشكل دائم مع الغرفة حول احتياجات الغرفة وأعضائها.
وأوضحت الغرفة، في بيان لها، أن أي مصنع يعمل طبقًا للمنظومة الرسمية لا بد أن يكون مسجلًا داخل الغرفة، مؤكدة أن هذا المصنع المذكور قد يكون ضمن المنظومة غير الرسمية.
وأكدت الغرفة أنها لم تتلقّ أي شكوى بشأن هذا المصنع أو عوائق تواجهه، ولا علم لديها بهذا المصنع من الأساس لأنه لا يتبع المنظومة الرسمية.
وأضافت الغرفة أنها تُتابع ليل نهار وعلى تواصل تام مع كل أعضائها حول أي تحديات تقابلهم في عملهم، وتتواصل مع الجهات المسئولة بشكل مباشر ويتم حل أي مشكلة تُواجه المصنِّعين من خلال الغرفة وتواصلها مع الجهات المعنية.
ودعت غرفة الصناعات الهندسية أي مستثمر وصانع تابع للصناعات الهندسية لديه مشكلة أو عائق في نشاطه، إلى التقدم فورًا بمذكرة للغرفة؛ حتى يتم العمل على حلّها بالتواصل مع الجهات المعنية التي لا تدّخر جهدًا في تذليل العقبات أمام المصنّعين،
ولا بد من توخي الحذر وعدم نشر أى معلومات غير موثقة أو مغلوطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المعنية، سواء اتحاد الصناعات بغرفة أو أي جهة منوطة؛ لأن مثل هذه الشائعات أو المعلومات المغلوطة تضر مناخ الاستثمار بشكل عام.
وقال مجلس الوزراء إن المنشور المتداول لم تتوافر أي بيانات بشأن صحته حتى الآن، حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع، أو صاحبه، أو ماهية إنتاجه،
مشيرًا إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها مسئولي الوزارات المختلفة والجهات الرقابية،
وتمكنت الوحدة حتى الآن من حل ما يزيد على 80% من المشكلات التي وردت إليها، ومن ثمَّ فإن أي مستثمر لديه مشكلة؛ عليه التقدم فورًا بمذكرة لهذه الوحدة، للعمل على حلها،
وذلك في ضوء اهتمام الدولة بحل مشكلات المستثمرين، وتقديم التيسيرات المطلوبة، مناشدًا المواطنين توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات غير موثقة، هدفها الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر.