كشف عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية سابقًا، ورئيس شركة القاضى للخراطيم والمواسير، عن بدء إجراءات الإفراج الجمركى عن الشحنات المحتجزة من مستلزمات الإنتاج بالموانئ، خاصة بعد إعادة تدبير العملات الأجنبية والمصادر التمويلية من قبل البنوك، بغرض تنفيذ العمليات الاستيرادية للمصنعين المحليين.
وتوقع «عبد المنعم» حدوث انفراجة مرتقبة فى استيراد مستلزمات الإنتاج، خاصة بعد الإفراج عن الشحنات المحتجزة فى الموانئ، وهو ما سيسهم فى زيادة عملياته خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المصنعين المحليين تكبدوا خسائر مالية كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن الرسوم المحصلة عن الأرضيات والتخزين بالموانئ الجمركية، إضافة إلى الرسوم المحصلة عن طول مدة تأجير حاويات الشحن من قبل الشركات الأجنبية المتخصصة فى مجال النقل الملاحي، قائلًا: «المصانع المحلية تحملت خسائر يومية تقدر بحوالى 300 دولار لكل حاوية محتجزة بالجمارك”.
وأوضح أنه كان من الضرورى مزيد من إعفاء المصنعين المحليين من كامل الرسوم المحصلة عن أعمال التخزين والأرضيات التى سيتم سدادها لصالح الخزانة العامة للدولة؛ وذلك بغرض تخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصة مع الخسائر التى تكبدونها عن ارتفاع التكاليف، وتعطل الإنتاج بمصانعها خلال الفترة الماضية، جراء عدم إصدار البنوك أى موافقات خاصة بتمويل الشحنات المستوردة منذ عدة أشهر؛ قائلًا: «الدولة قد أعفت المصنعين من سداد %10 فقط من إجمالى المبالغ المالية المحصلة عن رسوم التخزين بالموانئ الخاصة بمدة احتجاز الحاويات».
فى سياق آخر، أوضح «القاضى» أن منتجى الصناعات المغذية بصدد إجراء مفاوضات مع مصانع السيارات لإعادة تسعير الأجزاء والمكونات التى سيتم توريدها ضمن عقود الطلبات الجديدة، بسبب زيادة أسعار الصرف التى قد انعكس سلبًا على زيادة التكلفة بنسب مرتفعة.
يذكر أن قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار شهدت انخفاضًا بنسبة %21.7 لتسجل نحو 42 مليونًا و569 ألف دولار خلال يوليو الماضى، مقابل 62 مليونًا و497 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.