تخطط غرفة الصناعات النسيجية برئاسة المهندس محمد المرشدي للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لوضع استراتيجية لتنمية القطاع، فضلًا عن دراسة نحو 14 فرصة استثمارية حددتها وزارة الصناعة في إطار تعميق الصناعة وإحلال الواردات.
وأكد المحاسب محمد المرشدي، رئيس الغرفة خلال اجتماع مجلس الإدارة، أهمية توطين وتعميق الصناعة المصرية لتحقيق قيمة مضافة من أجل خفض الواردات وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تكليف أحد المكاتب الاستشارية لتنمية القطاع ، عبر اجراء دراسة حول واقع الصناعات النسيجية في مصر للتعرف علي الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وكذلك الارقام الخاصة بالواردات، مع توجيه المستثمرين بالقطاع الي 14 فرصة استثمارية من الممكن الاستثمار بها خلال المرحلة الراهنة وهي منتجات يمكن تصنيعها محليا بدلا من إستيرادها.
وقال إن هذه الصناعات محددة ومطلوب التوسع بها خلال المرحلة الراهنة، لافتا الي أن الدولة ستعمل علي توفير التسهيلات لتنفيذ هذه الفرص علي أرض الواقع، اعتبارًا من توفير الأراضي اللازمة وحتي التمويلات البنكية.
وقال المهندس عبد الغني الاباصيري نائب رئيس الغرفة ان هذه الفرص مستهدف تنفيذها في السوق المصرية للحد من الاستيراد.
وأشار إلى وجود نحو 5 فرص منها من الممكن تنفيذها ولها جدوي كبيرة وتحديدا المتعلقة بصناعات الملابس، لافتا الي ان تنفيذ تلك الفرص لن يساعد فقط علي تلبية الاحتياجات وخفض الاستيراد، لكنه سيعمل ايضا على زيادة الصادرات وتعزيز الموارد الدولارية.
وأكد أهمية دور غرفة الصناعات النسيجية في تنمية وتحسين أداء عمل القطاع وحل المشكلات المواجهة له.
وأوضح الأباصيري أن الغرفة ستعقد عدة اجتماعات مطلع العام الجديد مع عدد من الجهات الرقابية والمنوطة بقطاع الصناعات النسيجية، لطرح الحلول للتحديات الراهنة، ومن بين تلك الجهات هي مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز شئون البيئة ووزارة قطاع الاعمال وهيئة التنمية الصناعية.
وأشار النائب محمود الشامي عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أهمية إعطاء الأولوية خلال المرحلة الراهنة لحل كافة المشكلات المواجهة لقطاع الصناعات النسيجية.
ولفت الشامي ايضا الي ضرورة الاستثمار في مشروع البتروكيماويات لتلبية الاحتياجات اللازمة.
وأكد محمود الفوطي عضو مجلس ادارة الغرفة أهمية توفير أراضي صناعية للتوسع في الاستثمار في الأماكن المناسبة خاصة في ظل ندرة الأراضي في المدن الكبري مثل العاشر من رمضان وبدر
و أشار إلى أن الأراضي التي يطرحها المطورون الصناعيون أسعارها مبالغ فيها.
وشدد محمد الكاتب عضو مجلس ادارة الغرفة على أهمية اجراء دراسة حقيقية لتنمية وخدمة قطاع الصناعات النسيجية، علي ان تكون متضمنة حلولا لكافة التحديات القائمة.
وأوضح أيضًا ضرورة التركيز علي الاهتمام بالتدريب وتأهيل العاملين ، فضلا عن وجود بروتوكولات تعاون مع مصلحة الضرائب وغيرها من الجهات المنوطة بالقطاع.
وقال محمد نجيب عضو مجلس إدارة الغرفة ان الصناعة المحلية عانت كثيرا خلال المرحلة الاخيرة ويجب تضافر جهود الدولة مع القطاع الخاص لانقاذ هذا القطاع الحيوي.
وأوضح المهندس سمير رياض عضو مجلس ادارة الغرفة أهمية دور البحث العلمي في دعم وتنمية الصناعة المحلية.
وأشار في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في بعض القوانين المنظمة مثل قانون العمل وكذلك ضرورة اقامة صناعات صديقة للبيئة داخل الكتلة السكنية خاصة لقربها من السيدات اللواتي تحتاج للعمل بهذه الصناعات.