شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في تنظيم جلسة الحوار المجتمعي لتقديم ومناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة بشرق مدينة الإسكندرية.
وتم استعراض التقرير المبدئي لدراسة الجدوى والممول من الوكالة الفرنسية وأهمية المحطة المطلوب إنشاؤها بمنطقة شرق المدينة في تخفيف الأحمال على بعض محطات المعالجة في المنطقة، ومدى تأثير إنشائها في رفع الأعباء عن المواطنين وزيادة القدرة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي وأثرها علي جودة البيئة في محافظة الإسكندرية.
ويستهدف مشروع محطة معالجة شرق المدينة خدمة ما يزيد عن 3 ملايين نسمة على مرحلتين الأولى بطاقة 300 ألف م3 وأن تساهم التكنولوجيا المطبقة بالمحطة الجديدة في تقليل كمية الرواسب في مياه الصرف الصحى مع تحسين الجودة وتوليد طاقة كهربائية من الحمأة المنتجة لتشغيل المحطة بنسبة 60% من احتياج المحطة من الطاقة، بالإضافة إلى تقليل تاثير معالجة مياه الصرف الصحى، وتحقيق التوازن الاقتصادى المطلوب داخل المحطة.
وقال المهندس إبراهيم منصور رئيس الجهاز التنفيذي بمحافظة الإسكندرية إنه تم اختيار موقع المحطة على مساحة 70 فدانا وسيتم إنشاء المحطة بتمويل مشترك بين وزارة المالية وقرض ميسر من الوكالة الفرنسية.
وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي إلى دور الجهاز التنفيذي والمكتب الاستشاري الفعال والمميز في إنجاز المشروع ووضع أسس التنفيذ، وإلى أهمية مشاركة جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة في جلسة الحوار لإشراك جميع الأطراف المعنية ولتحقيق أقصى إستفادة من المشروع.
وتعد معالجة مياه الصرف من أهم وسائل وطرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة التخلص الأمن والصحيح لهذه المياه وإعادة تدويرها بأمان داخل المنظومة البيئية وتحقق سلامة الإنسان والحفاظ على بيئته وصحته.
وشارك في جلسة الحوار المجتمعي الذي دعا إليها الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية والمكتب الإستشاري الفرنسي للمشروع، أعضاء مجلس النواب أبو العباس فرحات ومحمد حسين الحمامي وسامح السايح ومندوبي المحافظة والمنطقة الشمالية وجهاز شئون البيئة وشركة مياه الشرب بالإسكندرية ومديرية الطرق وشركة الكهرباء وإدارة الري والصرف وإدارة حماية الشواطئ ورئيس حي منتزة ثان.