أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة بمعدل 495 ألفا و937 قرارا، خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة زيادة 15.8% مقارنة بالعام المالي 2021/2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن المرضى، خاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و192 ألف مواطن خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة بلغت 10% مقارنة بالعام المالي السابق.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن التكلفة المادية زادت بنسبة 33.2% عن العام المالي السابق، حيث بلغ إجمالي تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة 16 مليارا و828 مليونا و239 ألف جنيه، خلال العام المالي 2022/2023.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إلى أن قرارات العلاج الصادرة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وتابع «نادي» أن أكثر القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة كانت في تخصصات الباطنة، يليها الأورام ثم العظام، مشيراً إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.