أظهرت بيانات أن قيمة الصادرات السعودية من النفط ارتفعت 75% على أساس سنوي في مارس إلى 52.3 مليار ريال (13.95 مليار دولار)، فى الوقت الذى قفزت فيه الصادرات غير النفطية 42.9% لتسجل 22.4 مليار ريال، بحسب وكالة رويترز.
الصادرات السعودية من الخام تمثل 70% من إجمالي الصادرات
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الصادرات السعودية من الخام شكلت 70% من إجمالي الصادرات.
وكانت قيمة الصادرات السعودية من النفط قد بدأت التحسن في أواخر العام الماضي، وفي يناير تجاوزت 53 مليار ريال مع تعافي أسعار النفط.
وعانت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، العام الماضي، إذ أثرت الجائحة على طلب الطاقة وبالتالي على خزائن الدولة.
الصين تحتفظ بمركز الشريك التجاري الرئيسي للمملكة
واحتفظت الصين بمركز الشريك التجاري الرئيسي للمملكة في مارس، وبلغت الصادرات السعودية إليها 14.3 مليار ريال والواردات منها 9.4 مليار، بحسب الهيئة.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السعودية في مارس 74.7 مليار ريال.
وزادت قيمة الواردات السعودية من تركيا طفيفا على أساس شهري في مارس.
حيث ارتفعت إلى 27 مليون ريال من 24.5 مليون ريال، لكن أقل كثيرا من مستواها العام الماضي بفعل حظر غير رسمي فرضته السعودية.
نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي يبلغ قمة 3 أشهر في أبريل
فى سياق متصل، أظهر مسح حديث أن نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية بلغ قمة 3 أشهر في أبريل.
ونما نشاط التوظيف للمرة الأولى في 5 أشهر، إذ تشهد المملكة مؤشرات على التعافي من عواقب كورونا.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بالمملكة، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 55.2 في أبريل، من 53.3 في مارس.
ليظل المؤشر فوق مستوى الخمسين، الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر الثامن على التوالي.
انتعاش مؤشر مديري المشتريات بالسعودية في أبريل
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت، : “مؤشر مديري المشتريات بالسعودية انتعش في أبريل، بما يشير إلى تعزز النمو في مختلف جوانب الاقتصاد غير النفطي”.
“فقد زادت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، مع استمرار تعافي أوضاع الأعمال من كوفيد-19”.
وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 58.7 في أبريل، من 56.2 في مارس، فيما يرتبط النمو إلى حد بعيد بزيادة الطلبيات الجديدة.
ودفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة عدد الموظفين لأول مرة في خمسة أشهر، وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2019.
ويعد توسع القطاع الخاص أمرا حيويا لخطط التحول الاقتصادي التي يدعمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لخلق وظائف وإنهاء اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على إيرادات الخام.
لكن على الرغم من التحسن في أوضاع الأعمال، فإن التوقعات لمستقبل النشاط كانت الأضعف منذ يونيو الماضي، وفقا للمسح.
وقال أوين: “تراجعت توقعات الأعمال عن مستواها في مارس، إذ توقع عدد أقل من المشاركين نمو الإنتاج في الاثني عشر شهرا المقبلة”.
“المخاوف الحالية لدى الشركات تشمل موجة أخرى محتملة من كوفيد-19 قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات فيما يتعلق بالسفر الخارجي”.
وتضرر الاقتصاد السعودي بشدة العام الماضي جراء الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي 2.9 % هذا العام، بعد انكماش 4.1 % في عام 2020.