وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلًا عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية.
وأكدت اللجنة أن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يستهدف التيسير على الممولين في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن ساحات المحاكم، وكذلك أن تحصل الدولة الضرائب.
وتابع فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، : “أشكر النواب على كل هذه المداخلات والفهم العميق لمسألة إنهاء المنازعات، والحقيقة أن الموضوع بدأ بالقانون 79 لسنة 2016، كآلية مختصرة تقوم بإنهاء المنازعات بعيدا عن ساحات المحاكم ولجان الطعن والتحكيم، والقانون عندما بدأ في 2016 كانت تخضع لمصلحة الضرائب، وبعدها بسنتين تم تجديد العمل به وتم ضم مصلحة الضرائب العقارية، وبعدها تم ضم مصلحة الجمارك لإنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة الجمركية”.
وأضاف وزير الشئون النيابية أن هذه المنظومة تحقق مصلحة الطرفين، والدولة مصلحتها أن تحصل ضرائبها وتعيد إنفاقها على الخدمات العامة للمواطنين، والممول مصلحته في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وعقب الوزير على تساؤل بعض النواب: “لماذا لا تتحول هذه الآلية إلى آلية دائمة؟”، قائلا: لدينا آليات دائمة، هذا القانون ميزة ندفع عن طريق التشريع كل المخاطبين بأحكامها عن طريق الاستفادة منها، ومصلحة الحكومة تحصل الضريبة بأسرع وقت ممكن.
ورد فوزي عن مقترح اللجنة المشتركة بمد فترة تجديد العمل بالقانون، قائلا: “سنة ولا سنتين ولا 6 أشهر، سؤال محترم جدا، أوضح لكم أن هذا القانون بدأ بسنتين، والواقع العملي الذي كشفت عنه الممارسات في وزارة المالية أن التكدس يكون آخر شهر أو شهرين في المدة، ونجري تشاور داخل الحكومة ممكن لا تكون سنة ممكن تكون ستة أشهر، وهذا التشريع فرصة للدولة وللممول أن ينهى المنازعات الضريبية بطريقة مختصرة.
وتابع الوزير: أوجه الشكر للجنة المشتركة على توصيتها القيمة بشأن الطلبات الإلكترونية، لو مصلحة الضرائب عملت الطلبات إلكترونيا، حد هيقولها بتتصرفي غلط، أنا بسهل على الناس، لما حد يعمل تيسير الناس تتفاعل معه، ندعو أن نطبق الموضوع دا بشكل مباشر، فلا يوجد نص يمنع، وكلها نصوص تنظيمية، التشريع الضريبي يتضمن العريض من التنظيم الضريبيى مثل نسبتها والإعفاء منها، لكن الأمور الأخرى يستطيع القائم على التنفيذ اتخاذها”.