وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وقرر رئيس مجلس الشيوخ، إحالة التقرير والمناقشات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
يشار إلى أن الدراسة تناولت عدة توصيات ومنها تعديل التشريعات الحالية للسماح بتأسيس صناديق رأس المال المخاطر في شكل شركات توصية بسيطة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، مع اشتراط حصول مديري الاستثمار على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتعد صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وفقا لقانون سوق رأس ويطلق عليه صندوق الملكية الخاصة، بأنه صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة وله حق مزاولة نشاط رأس المال المخاطر ويتم طرح وثائقه طرحا خاصا ويجوز قيده.
وأوصت اللجنة البرلمانية المشتركة بإزالة العوائق التشريعية التي تعيق تأسيس صناديق الاستثمار المباشر وصناديق الملكية الخاصة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
كما أكدت اللجنة ضرورة تحسين المعاملة الضريبية و إدراج أنشطة الاستثمار المباشر. وطالبت اللجنة في تقريرها بتعديل المادتين (46) مكرر (2) و(50) من قانون الضريبة على الدخل لتضمين أنشطة الاستثمار المباشر بشكل واضح ودقيق.
كما لفتت اللجنة لضرورة معاملة الأرباح الناتجة عن بيع الحصص في الشركات المستثمر فيها بشكل موحد، سواء كانت هذه الشركات مسجلة في البورصة أو غير مسجلة.من ناحية أخرى، دعت اللجنة إلي إجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من خلال تفصيل خدمات الإدارة.
واقترحت اللجنة إضافة تفاصيل أكثر دقة حول خدمات إدارة صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر في اللائحة التنفيذية.
كما طالبت اللجنة بتوفير مرونة أكبر في آليات استدعاء رأس المال، بما يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة.
واكدت اللجنة المشتركة، أن توصياتها تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يعتبر قطاعا الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر من الركائز الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الثقة بين المستثمرين، وتشجيع الابتكار، ودعم ريادة الأعمال في السوق المحلي.