كشف النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ بالإسكندرية، أن المجلس وافق على الاقتراح برغبة الذي تقدم به مؤخرًا، بشأن معاملة قري ريف الإسكندرية كباقي القرى والنجوع بريف جمهورية مصر العربية في أعمال البناء بها، وإحالته إلى الحكومة للتنفيذ.
وأضاف أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنه وافت على الاقتراح ، موضحا أنه صدر قراري وزير التنمية المحلية رقمي (218-181) لسنه 2020 بخصوص وقف تراخيص أعمال البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبري، والذي نص على أن يكلف المحافظين باصدار قرارت بوقف تراخيص أعمال البناء او تعليتها او تعديلها او توسعتها.
وتابع، أنه صدر الكتاب الدوري رقم (63) لسنه 2021 من اللواء وزير التنمية المحلية الى المحافظين في جمهورية مصر العربية والذي تضمن الأتي (يرجي التفضل بالاحاطة بان هذه القرارات تتعلق بالمباني السكنية الخاصه فقط وكذا المدن الرئيسية وعواصم المحافظات فقط ولاتتعلق بالقري والعزب والتوابع) ، مؤكدا ان هذه التعليمات صادرة الي عموم جمهورية مصر العربية، ويجب تطبيقها علي جميع الريف في مصر ومنها محافظة الاسكندرية وخاصة قري حي وسط (أبيس السبعات –الثمنيات -العاشرة-السابعة المطار – باب الاحرار ) وقري ريف المنتزه سوقري ريف الرمل – وقري ريف شرق – وقري ريف العامرية ويعتبر عدم تطبيق هذه التعليمات علي ريف الأسكندرية تمييزا سلبي غير مبرر اضر بمصالح المواطنين البسطاء في محافظة الأسكندرية دون غيرها من المحافظات ذلك مخالفا للدستور، حيث نصت المادة رقم (9) على ( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمییز.
وكذا المادة رقم: (53) من الدستور والتي تنص على (المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق لدي القانون، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لاتمييز بينهم.
وتابع أنه كان قد تم التقدم بطلب لمحافظ الاسكندريه بتاريخ مايو 2021 بشأن تفعيل قرارات وزير التنمية المحلية في هذا الشأن حتى تكون المعاملة بالمثل مع باقي المحافظات غير انه لم يتم الاستجابه لهذ الطلب في يوليو الماضي ، وتم مخاطبة الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بذات المعنى في سبتمبر الماضي، وورد رد وزارة الاسكان بأنه تم مخاطبة محافظة الاسكندرية و حتي تاريخه لم يتم تفعيل هذا الطلب.
وأشار الى أنه خلال مايو الماضي تم مخاطبة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن تفعيل قراره على ريف الاسكندريه في ذات المضمون، وخلال أكتوبر الماضي تم الرد من وزارة التنمية المحلية بأن محافظة الاسكندرية أفادت أنه لا تعتبر القري المذكورة قري معتمدة بمحافظة الاسكندرية.
وأوضح أنه يتضح أن ريف الاسكندرية لا يعتبر ريف بل يعامل على انه مدينة، وهذا مخالف للواقع حيث انه على سبيل المثال فقري ابيس السبعات و التمنيات تشتمل على عدد سبع جمعيات زراعية هي جمعية الروضة – و جمعية السعادة – و جمعية التحرير – و جمعية السلام – و جمعية الاتحاد – و جمعية الزهرة – بالاضافة الى جمعية مشتركة و هي جمعيات زراعية تقوم بتقديم الخدمات الزراعية لأكثر من ستة الآف مزارع حائزین و يقومون بصرف الاسمدة من الدولة، كما شمل تلك المناطق المشروع القومي لتبطين الترع – و مساحتها حوالي ستة الأف فدان – علاوة على منطقة النهضة الزراعية – و منطقة مربوط – و منطقة برج العرب الي اخر قري اسكندرية.
وأكد النائب محمد حمزه ان المزارعين في هذه المناطق الريفية لا يقومون بالبناء من اجل الاستثمار و انما هي منازل داخل احوزة القرية تبنى فيها من طابقين الي ثلاثة طوابق لكل اسرة لزواج الابناء بها، إضافة إلى أن هذه القرى تابعة للمراقبة العامة للتعاونيات و التنمية الزراعية بالاسكندرية و مديرية الزراعة و هيئة الاصلاح الزراعي و كلها تابعة الي وزارة الزراعة، و لا يوجد بها وحدات سكنية لا تمليك ولا ايجار حتي يتم تسكين الأهالي بها، موضحا ان عملية وقف البناء امتدات الي تسطيب المباني القائمة فلا يستطيع أي مزارع تشطيب هذه الوحدات حتي يتمكن من استغلالها في عملية السكن فيها لابناءه و زويه.
وأضاف عضو المجلس، “كل هذه الأسباب وغيرها الكثير يعاني المزارعون والفلاحون في ريف الإسكندرية من عدم المقدرة على إيجاد سكن لأبنائهم أو ذويهم أو حتى تشطيب السكن الموجود بالفعل، وهو ما اعتبره تمييزًا سلبيًّا لريف الإسكندرية دون باقي ريف الجمهورية، مع توفير المقومات والشروط التي يتضح منها أن هذه المناطق ريف من ترع وأرض زراعية وحظائر ماشية.