ناقشت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الطلب المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضية لتطبيق المادة رقم 82 للائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.
وأكد مقدم الطلب، أن مراكز الشباب والنوادي لها دور فعال في دمج وتفعيل دور الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع، حيث تكمن مشكلة المعاق والإعاقة في الظروف والسباقات الاجتماعية المختلفة التي تضع قيودا وعقبات نجدها غير مبررة ولا تستند إلى رؤى علمية أمام مشاركة المعاق في فعاليات الحياة الاجتماعية والرياضية.
واشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العديد من الأبحاث، أشارت إلى أن مشكلات المعاق الحياتية والتوافقية لا ترجع إلى الإصابة أو الإعاقة في ذاتها، بل تعود بالأساس إلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليه.
وشدد على أن للرياضة أهمية كبيرة في حياة الجميع، فالإسلام حثنا على الاهتمام بأبنائنا ورعايتهم وتدريبهم وعلينا أن نعمل جميعا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل”، ولم يحدد أبناء معينين بل كل الأبناء بدون استثناء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرياضة كما هي مهمة للطفل الطبيعي، فهي أكثر أهمية للطفل المعاق، قائلا: لاشك أن الإعاقة تؤثر على صاحبها سواء كان مولودا بها أو طارئة نتيجة حادث أو مرض تعرض له، فهي تقلل من قدرته وتؤثر على نفسيته وتجعل صاحبها غير قادر على الاندماج مع المجتمع، لأنه يشعر دائما بالعجز والضعف من داخله، وهذا يؤثر عليه بالانطواء والهدوء والانزراء عن مجتمعه ومن حوله.
وأكد أن بعض المعاقين استطاع أن يغير نظرة العالم إليه، وهذا أثر عليه بالإيجاب، قائلا: فاستطاع أن يكشف في نفسه ما يدفعه إلى الأمام، ولا بد أن يعلم كل معاق أن لديه الطاقات الكثير الكامنة التي تنمو بالتدريب السليم والحقيقي، وأن جميع الفئات ما عدا الإعاقة الشديدة، تستطيع أن تمارس الرياضة، وكلما كان التدخل الرياضي مبكراً كلما كان هذا أفضل، حيث إن التأهيل الرياضي له أثر كبير على كل من العلاج الطبيعي والوظيفي، فلا يوجد سن معين لممارسة الرياضة ولا جنس أو نوع.
ولفت هشام سويلم، إلى أن الدولة أولت للأشخاص ذوي الإعلاقة اهتماماً كبيراً وأصبحوا خلال الثمان سنوات الأخيرة على أجندة إهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، مشيرا إلى إصدار قرارا باعتبار عام 2018 عام ذوي الإعاقة، وصدر القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق ذوي الإعاقة الذي منحهم حزمة حقوق ومكتسبات غير مسبوقة، ومن قبل ذلك نص الدستور في المادة 54 على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقاً لأحدث البيانات الصادرة من اللجنة البارالمبية عن أعداد اللاعبين المقيدين على مستوى الهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية وصل إلى 4123 لاعبا.
وأكد النائب، أن وزير الشباب والرياضة، في 2018 قرر خصم 75% من قيمة الاشتراك والرسوم لمركز الشباب بالنسبة لذوى الإعاقة، إلا أنه لم يتم تهيئة مراكز الشباب لممارسة الرياضة.
ولفت إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ألزم الوزارات المعنية بتقديم الخدمة والحقوق المنصوص عليها في القانون، وأبرزها دمجهم في المجتمع وحقهم في المسكن والنقل والمواصلات.
كما شهدت الجلسة العامة اليوم، استعراض طلب المناقشة العامة للنائبة حياة خطاب بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات و المشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر
وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ” تولى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى – اهتماماً كبيراً بذوى الاحتياجات الخاصة القادرون باختلاف، وتم إطلاق العديد من المبادرات التي تمكنهم من تلبية جميع متطلباتهم للتمتع بحياة كريمة ينال فيها القادرون باختلاف كافة حقوقهم.
وأضافت النائبة حياة خطاب ” و قد وفر الدستور المصرى العديد من الضمانات والحقوق للأشخاص ذوى الإعاقة حيث نصت المادة (81) من الدستور على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخ ذوى الإعاقة والأقزام صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها ،لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص”.
وقالت خلال الجلسة العامة: “و على الرغم من اهتمام الدولة بالأشخاص ذوى الإعاقة إلا أن هناك بعض العقبات التي يجب العمل على إزالتها واهمها تدريب العاملين بالدولة على التعامل مع القادرون باختلاف لتسهيل طلباتهم، وتسهيل الإجراءات لحصولهم على بطاقات الخدمات المتكاملة، وتفعيل كود الإتاحة في المواصلات والطرق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية، وأيضاً تمكينهم من الاندماج في العمل وتفعيل تطبيق تعيين نسبة %الـه في الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك تسهيل تقديم كافة المساعدات الطبية والأجهزة التعويضية للقادرون باختلاف”.
واختتمت: “نطالب باستيضاح سياسة الحكومة وعلى الأخص وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع متطلبات واحتياجات القادرون باختلاف وتذليل كافة العقبات أمامهم لتخفيف العبء عن كاهلهم”.