انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
واستعرض النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة، مشيرا إلى أن هناك إشكالية كبيرة تتمثل في عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مما أدى لارتفاع معدلات البطالة .
وأوضح النائب، أن القطاع غير الرسمي يفتقد الأمان الوظيفي مما يؤدي لبيئة عمل غير مستقرة، مؤكدا أن مجلس الشيوخ أكد أهمية ربط الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتشجيع المواطنين، خصوصا وأنهم يعلمون التحديات في التحول للاقتصاد الرسمي مثل الضرائب والإجراءات وغيرها.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة اتخذت العديد من التحركات في شأن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكد النائب أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي، باعتباره هو تعليم المستقبل.
وأوضح النائب، أن النمو السكاني يمثل عبئا إضافيا على سوق العمل، في ظل الطلب المتزائد على فرص العمل، مشددا في الوقت نفسه على أهمية مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تشجيع الدولة لريادة الأعمال، من خلال التحرك لتغيير ثقافة المواطنين في التعلق بالعمل الحكومي انطلاقا من مبدأ “إن فاتك الميري”.