وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة بشكل نهائي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، متضمنة مشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.
وشهدت الجلسة العامة أمس مطالبات عدد من النواب بإتاحة فرصة استكمال بناء أدوار علوية للمتصالحين علي مخالفات البناء داخل الاحوزة العمرانية ما لم يؤثر ذلك على السلامة الإنشائية للمبنى ، كما طالب آخرون بالسماح بالتعلية للمتصالحين علي مخالفات خارج الأحوزة العمرانية (الأراضي الزراعية ) وهو ما رفضته الحكومة .
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إن القانون استثنائي لمخالفات قائمة ولا يشجع علي المخالفة.
وقال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ : مشروع القانون الجديد اشتمل حق استكمال اعمال الدور المخالف ، وهذا لم يكن متاحاً فى قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ، والسماح بالبناء او التعلية عقب التصالح داخل الأحوزة العمرانية ينظمه قانون اخر وليس محله هذا القانون.
وتنص المادة (11) على استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
كما أجاز القانون في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى سياق متصل أقرت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ أيضاً حذف البند الخاص بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ضمن المخالفات التي يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء فيها ، تماشيا مع توجهات الدولة في توسعه الطرق والقضاء علي الازدحام والتكدس.
وشهدت الجلسة مناقشات بين مختلف الأعضاء حول هذا البند والمطالبة بحذف هذا البند لأنه ضد سياسات الدولة كما سيكلفها مبالغ طائلة لبناء جراجات بديلة بما يتعارض مع ما تبذله الدولة من جهود في العديد من المناطق حاليا لبناء جراجات رأسية بها، لذا ليس منطقيا سعى الدولة لتوسعة الطرق والقضاء علي التكدس والازدحام المروري وترك هذا البند.
من ناحيتها ، أكدت ممثلة وزارة الاسكان خلال الجلسة أن الجراجات يجب أن تعود الي ما كانت عليه، ولكن هناك أماكن قائمة بالفعل ويتم التعامل معها علي ما هي عليه ، بسبب ظهور حالات كثيرة يتعذر عودتها لجراجات.