أصدرت مصلحة الشهر العقاري، كتابا دوريا رقم 40 لسنة 2024، أكد أنه قد ورد للمصلحة كتاب المهندس رئيس جهاز تنمية الشيخ زياد رقم 1980 خلال مارس الماضي، والمتضمن أنه بناء على كثرة التساؤلات والطلبات المقدمة من السكان، بخصوص مطالبتهم بشهادات تفيد أن الوحدات الخاصة بهم تخضع إلى الإسكان الاجتماعي من عدمه، لتقديمها إلى مصلحة والتوثيق.
وحسب منشور مصلحة الشهر العقاري الذي اطلعت عليه “المال”، فقد نص كتاب رئيس جهاز تنمية الشيخ زايد، أنه لا توجد وحدات سكنية أو أراض تخضع للإسكان الاجتماعي بمدينة الشيخ زايد.
وكان المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، قد أشار إلى أنه تم مناقشة تيسير وتسهيل عملية التسجيل العقارى لكافة الأراضي والعقارات والوحدات بالمدينة للحفاظ على الثروة العقارية والمال العام، كما تم استخراج عدد من التوصيات التى ستقوم بها كافة الجهات المعنية بالأمر، وذلك لتيسير وتسهيل عملية التسجيل العقارى على المواطن، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان سير الأعمال وفقًا لما تم التخطيط له.
وصرح المهندس أحمد مصطفى خلال تصريحات سابقة، بأن إجراءات وشروط تسجيل الوحدة السكنية فى عمارة بناها الجهاز تختلف عن عمارة الأهالي والكومباوند، حيث إن تسجيل الوحدة السكنية فى عمارة بناها الجهاز تتم عبر إجراءات بسيطة بالذهاب إلى جهاز المدينة ويتم الانتهاء من الأوراق والتسجيل على الفور.
وأضاف فيما يخص تسجيل الوحدة السكنية فى عمارة الأهالى، أنه يجب امتلاك الشخص توكيلا خاصا محددا به حصة من الأرض، وبناءً عليه يقوم بدفع مصاريف تنازل فى جهاز المدينة وتتم إجراءات التسجيل، وممتلك الوحدة فى كومباوند يضيف على ذلك موافقة المطور العقارى.
وأكد أهمية تسجيل العقارات كإثبات لملكية المواطن وأولاده من بعده لهذا العقار مدى الحياة، كما أنه يمنع حدوث نزاعات على ملكية هذا العقار فيما بعد.
وتابع، أن جهاز المدينة قام بإعداد ورقة في خدمة المواطنين موضح بها كل الإجراءات والأوراق المطلوبة فى حالة التسجيل بالشهر العقارى لكل الوحدات السكنية الموجودة بالمدينة.
وأوضح أن هناك عددا من الأوراق المطلوبة والخطوات لإتمام التسجيل بالشهر العقاري ومن بينها عقد بيع نهائي للشقة أو عقد ابتدائي، وإيصال مرافق مثل الكهرباء أو الماء أو الغاز، فهذه الأوراق تعد سندا قانونيا يثبت أنك مالك للشقة، وأن يمتلك الشخص بيان مساحة الشقة التي أقر بها القانون، وعند ملء والاستمارة يجب كتابة كل البيانات الخاصة بتسجيل العقار من عنوان المنزل والدور ورقم الشقة، وتقديم معلومات عن العقار إذا كان إيجارا أو تمليكا، وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالبائع والمشتري، وإيصال رسوم تسجيل عقد بيع عقار من مجلس المدينة.