كشف المهندس شمس الدين يوسف؛ رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات ، عن تحقيق حجم أعمال خلال2021 تلامس المليار و800 مليون جنيه، وهى قيمة مستهدفات العام الماضى.
يشار إلى أن شمس الدين يوسف يتولى أيضًا عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
وأوضح «يوسف» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن أبرز المشروعات تقوم الشركة حاليًا بتنفيذها مع القطاع الحكومى فى جامعة المنصورة الجديدة، لافتًا إلى أنه تم ضخ إنشاءات بكلية الصيدلية والعلوم بالجامعة حتى الآن، بنسبة %40 من حجم الأعمال المخطط لها، ووصل حجم الإنشاءات إلى 200 مليون جنيه.
كما تعمل الشركة على تنفيذ مستشفى جامعة كفر الشيخ، إضافة إلى قيام الشركة بأعمال المقاولات الخاصة بمدينة «صواري» السكنية، فى الاسكندرية وفقاً لـ«يوسف».
كما لفت «يوسف» إلى قيام الشركة بأعمال مقاولات عمارات بمشروع شركة سوديك السكنى «فيليت آر» بالقاهرة الجديدة، إضافة إلى نادٍ رياضى، لافتًا إلى أن عقود الهيكل والخرسانة وصلت إلى %90.
كما أفاد بأن شركة الشمس تعمل بمشروع سوديك ويست بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى إمضاء عقود مع الشركة تخطت الـ700 مليون جنيه.
فيما قال «يوسف» إن قطاع المقاولات فى مصر شهد خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا من حيث استحداث أساليب جديدة من قبل شركات المقاولات المنفذة لكبرى المشروعات القومية، وذلك التطور انعكس على الهيكل الإدارى والفنى لتتناسب مع حجم المشروعات الكبيرة التى تقوم بتنفيذها.
وأوضح أن هذا التطور فى القطاع وأنماط التنفيذ رغم التغير السريع فى أسعار الخامات وبيروقراطية الأداء فى جهات الإسناد، والذى انعكس بطريقة مباشرة على شركات المقاولات التى استفادت من ذلك، إذ التسهيلات المالية والفنية.
وأضاف أن عملية تطوير قطاع المقاولات جاءت مستجيبة لمتطلبات المشروعات المتاحة، على سبيل المثال، مشروعات الطرق ومواصفات تنفيذها فرضت على شركات المقاولات تحديث المعدات وطرق الإدارة، ومشروعات البنية التحتية التى فرضت على الشركات تحديث المعدات المستخدمة.
وبالتالى أشار إلى التطور اللافت فى سوق المقاولات، لا سيما للشركات التى أسند إليها أعمال التنفيذ لكبرى المشروعات القومية، والذى انعكس عليها من حيث حجم الأعمال أو الآلات والمعدات والطرق المستحدثة.
كما أفاد أن الدولة المصرية عانت لمدة 30 سنة من انهيار فى البنية التحتية، ما يجعل المقاولين حاليًا لا يطمحون فى المنافسة على قدر الاهتمام بمصلحة البلد أولًا، لأن المردود الاقتصادى أكثر أهمية، لافتًا إلى أن قطاع التشييد عمومًا له مردود قوى على الاقتصاد من حيث تشغيل مصانع مواد البناء وتشغيل قطاع كبير من العمالة، ما يعمل على تقليل معدلات البطالة وخفض نسب الفقر.
وتابع أن الأداء الضعيف لبعض الشركات الصغيرة يرجع إلى إجراءات طرح المشروعات بالطريقة النمطية، والتى تستغرق وقتًا طويلًا قد يفوق الوقت المستغرق لتنفيذ المشروع نفسه.
ونظراً لتبنى الدولة النهج السريع فى اتباع آلية تنفيذ المشروعات، فإنها لجأت إلى إسناد المشروعات عن طريق الإسناد المباشر، فما على الجهة إلا اختيار الشركات ذات السمعة الطيبة والملاءة المالية وسابقات الأعمال المميزة، وبالتالى هذه الآلية لا يقدر عليها سوى الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية العالية، وهذا ما يفسر معاناة الشركات الصغيرة، وهذه تعد مشكلة تواجه الشركات الصغيرة فى هذا القطاع رغم قدم تاريخها فى المجال.