الشلل يضرب أسواق مواد البناء في مطروح عقب قرار وقف إصدار التراخيص

أكد أعضاء فى شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية بمطروح على على وجود حدوث تراجعات كبيرة كبيرة على الأسواق والمبيعات قى القطاع ترتبت على صدور قرار وزير التنمية المحلية، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، لمدة 6 أشهر.

وقال ربيع محمد يونس، رئيس شعبة مواد البناء، فى الغرفة التجارية بمطروح على أن المبيعات تشهد توقف تام على خلفية قرار الذى صدر مؤخرا، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، انعكس على المبيعات فى بعض المواد والأصناف والتى تراجعت بشكل ملحوظ، مع وقف أعمال التوريد لمقاولى البناء.

وأضاف يونس لـ”المال” أنه منذ نحو ٢٥ يوم لم يتم بيع ١٠ شكارات أسمنت فقط، لافتا إلى أن التوقف التام فى المبيعات يأتى مع استمرار الالتزامات التى تقع على عاتق التجار، والتى تتنوع بين أجور العمالة ومصروفات التشغيل والالتزامات الأخرى بخلاف مصروف التاجر الشخصى.

تداعياته ستطال العمالة اليومية التى تحصل على قوت حياتها بشكل يومى

وأشار رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية بمطروح إلى أن هذا القرار جاء بشكل غير مدروس، لافتا إلى أن تداعياته ستطال العمالة اليومية التى تحصل على قوت حياتها بشكل يومى، محذرا من حدوث مشكلات اجتماعية إذا طال أمد هذا القرار.

وقدر يونس نسب التراجع عقب قرار وقف البناء بنسبة تزيد عن ٩٠٪، لافتاً إلى أن لا يوجد اعتراض على أن تحصل الدولة على حقوقها ولكن المشكلة تكمن فى توقف العمل، وتداعياته المختلفة.

وطالب رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية بمطروح بإعادة دراسة قرار وقف البناء بشكل سريع والنظر للحالة الاجتماعية للناس ، وخاصة العمالة اليومية.

وحذر يونس من احتمال خسائر بعض التجار لرؤوس أموالهم، مع استمرار هذا القرار وتداعياته، وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد أصدر قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر.