توقع علاء السبع عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شركة السبع أوتوموتيف، ارتفاع الأسعار بنحو 10 إلى %20 لطرازات السيارات المستوردة التى تصل سعتها اللترية إلى 1600 سى سي، بسبب صعود الدولار الجمركى إلى 49.47 جنيه، بدلا من 31 سابقًا.
يشار إلى أن وزارة المالية تحتسب قيمة الدولار الجمركى وفق متوسط أسعار الصرف فى البنوك.
وأوضح «السبع» – فى تصريحات لـ«المال» – أن نسب الزيادة ستصل إلى نحو %10 للطرازات المعفاة من الجمارك مثل المركبات تركية وأوروبية المنشأ والتى تتحمل ضرائب الجدول والقيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية عند الإفراج عنها، فى حين ستصل معدلات الارتفاعات للسيارات – غير المدرجة فى الاتفاقيات الدولية – لنحو %20 من أسعار السوق الحالية لأنها تدفع رسم الوارد إلى جانب البنود السابقة.
وأضاف أن الأسعار الحالية للسيارات المستوردة – بعد تراجع الأوفر برايس – المقدرة بالدولار تقارب المستويات التى وصلها فى القطاع المصرفى وهو ما يقلل من الآثار المتوقعة لتراجع قيمة العملة المحلية.
يذكر أن موزعى وتجار السيارات خفضوا الأسعار بشكل غير رسمى «أوفر برايس» خلال الأسبوع الماضى بنحو 100 و500 ألف جنيه لبعض الماركات.
فى المقابل، أعلنت شركة «المنصور للسيارات» والتى تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق زيادة أسعار المركبات التجارية بقيمة 59 إلى 143 ألف جنيه.
وأكد «السبع» أن الأهم بالنسبة للمستوردين قيام البنوك بسرعة تدبير العملة اللازمة لدفع مستحقات الشركات العالمية وهو ما يسهم فى ضبط أسعار الصرف وتوحيدها.
وأوضح خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن قرار البنك المركزى الخاص بتحرير العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية وعلى رأسها الدولار سيرفع تكلفة إنتاج المركبات محليًا بما يعادل الضعف على حد تقديره.
وأشار إلى أن زيادة التكلفة ستنتج عن ارتفاع قيمة التمويلات التى ستمنحها البنوك لمصانع السيارات، بعد أن قفز الدولار لمستويات 50 جنيها بدلاً من 30 مطالبًا بتوحيد سعر صرف العملات الأجنبية داخل البنوك حتى لا تحدث أى مضاربات عليها خلال الفترة المقبلة.
وأكد «سعد» أن البنوك كانت تقوم بتوفير العملة الأجنبية لشركات التصنيع لاستيراد مكونات الإنتاج بأسعار الصرف الرسمية، خاصة الكيانات المشاركة فى المبادرات الحكومية ومنها «إحلال المركبات» المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
وتابع إن هذه التطورات ستصيب سوق السيارات بارتفاعات سعرية كبيرة خلال الأيام المقبلة، ومن ثم مزيد من الركود فى حركة المبيعات بنحو 40 إلى %50 خاصة بعد ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك وزيادة أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن شركات السيارات اتجهت مؤخرًا لتعليق المبيعات مؤقتًا لحين استقرار السوق وإعادة احتساب التكلفة من جديد