قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه مع تفعيل منظومة ربط النيابات مع مكاتب الشهر العقاري ستسهم بشكل كبير في الرقابة على تجارة بيع المركبات المستعملة، مع خلال الحد من الممارسات التى كان يتبعها التجار أو المستهلكون في التهرب من سداد قيمة الرسوم والضرائب على عمليات البيع.
وأكد زيتون، لـ”المال”، أن هذه الخطوة ستسهم أيضًا فى تقنين عمليات بيع السيارات “الزيرو” المستوردة بأسماء “أفراد”، والتى يتم بيعها لأكثر من مرة من خلال آلية توكيلات البيع فى مكاتب الشهر العقاري.
وأشار إلى أن تطبيق المنظومة سيسهم في ارتقاء عمل المنظومة الضريبية، وإلزام جميع المعاملات البيعية بسداد الرسوم والضرائب.
وأشاد زيتون بهذه الإجراءات التى ستساعد في تسهيل إجراءات الكشف عن صحة التوكيلات والحد من الحالات غير القانونية.
ومن المقرر تفعيل تلك المنظومة بداية من ٦/ ٣/ ٢٠٢٤ أن يتم تفعيل ربط النيابات رقميًّا مع الشهر العقارى لتبادل البيانات والمعلومات؛ التى من شأنها التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
وكانت النيابة العامة قد ذكرت، في بيان، فى وقت سابق، أن المشروع يأتي في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي، وسعي النيابة لتحقيق أحد أهداف إستراتيجيتها للتحول الرقمي بتعزيز التكامل التقني مع مؤسسات الدولة المختلفة، وتيسير الإجراءات القانونية والقضائية على المواطنين، وتحقيق المصلحة العامة من استخدام قواعد البيانات الرقمية تحقيقًا للعدالة الناجزة.
وأوضحت أن مشروع الربط سيتيح التحقق من صحة التوكيلات المقدمة إلى النيابة العامة في القضايا المختلفة، من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة لأطرافها أثناء تسجيلها ببرنامج العدالة الجنائية، وإنفاذ القانون الذي تستخدمه النيابة العامة في مباشرة أعمالها،
وكذا الاطلاع على بيانات التوكيلات الأساسية (من الرقم، والحرف، والسنة، ومكتب التوثيق) وديباجتها وموضوعها وأطرافها،
كما سيتيح التكامل الاستغناء عن استعلام النيابة العامة الورقي عن التوكيلات من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية لتوافرها عبر المنظومة الرقمية.
وأضافت أن من بين المميزات التي يتيحها مشروع الربط- في إطار تيسير الإجراءات القضائية على المواطنين بموجب هذا التكامل- سرعة البتّ في الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة المتطلبة الاستعلام عن التوكيلات من مكاتب التوثيق المختلفة،
وعلى رأسها البتّ في الطلبات المقدَّمة بوقف تنفيذ العقوبات المقضيّ بها في القضايا التي يتيح القانون فيها الصلح بين الطرفين بتوكيلات خاصة عن المجني عليهم،
وكذا اتخاذ إجراءات إعادة إجراءات النظر في الجنايات الصادر فيها أحكام غيابية على المتهمين فيها.
وأشارت إلى أن المشروع يتيح تيسير إجراءات تسليم المضبوطات التي ليست محلًّا للمصادرة إلى وكلاء المتهمين أو المجني عليهم،
وكذا تيسير إجراءات الاطلاع على القضايا والمستندات وتصويرها والبت في طلبات سماع الشهود وإرفاق المستندات،
كما سيسهم في الكشف عن التوكيلات المزوَّرة، مما يعزز بشكل فعال مكافحة الفساد، وضبط بعض الجرائم النوعية؛ وعلى رأسها جرائم التزوير.
وأكدت النيابة العامة أن هذا التكامل بين الجهتين يتيح مزايا أخرى؛ منها إتاحة الاستعلام عن التوكيلات المُلغاة كليًّا أو جزئيًّا، والتحقق من سريانها بصورة عاجلة،
وإسقاط المخالفات المرورية عن مالكي المركبات التي ثبت نقل ملكيتها لآخرين بموجب عقود البيع، وإلزامهم بسداد قيم مخالفاتها المرورية من تاريخ تلك العقود،
وكذا إخطار مكاتب الشهر العقاري لحظيا بالقرارات النهائية والمؤقتة الصادرة بالمنع من التصرف في أموال وعقارات المتهمين في القضايا التي تنظرها وتباشر التحقيق فيها؛ لسرعة تفعيلها وحماية تلك الممتلكات.