تواجه شركات الشحن والتفريغ بمنطقة المخطاف الخارجى بميناء الإسكندرية عددا من المشكلات، والتى أدت إلى انخفاض أعدادها إلى 3 من أصل 12 شركة.
أوضح حسن سماره نائب رئيس شركة سمارة للشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية، أن شركات الشحن والتفريغ بالمخطاف الخارجى واجهت العديد من المعوقات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى الاتجاه إلى موانئ أخرى ، خاصة أبو قير ودمياط.
وأشار إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية كانت قد اتجهت إلى إلغاء عمل الشركات على منطقة المخطاف الخارجي، وبعد عدة اجتماعات عدلت عن ذلك، ليتم محاسبة تلك الشركات على الحد الأدنى للتداول الشهرى ، وهو ما يفوق إمكانياتها وتعاقداتها.
وتابع أن 3 شركات فقط هى التى يمكنها العمل وفق المعدلات التى تحاسب الهيئة عليها، وقامت برفع تعريفتها عند محاسبتها لعملائها، لتعويض عدم قدرتها على تحقيق الحد الأدنى للتداول الشهري، لتقوم بدفع الفارق لهيئة الميناء.
ولفت سمارة إلى أنه يتوجب على الجهات المعنية تشجيع العمل على المخطاف الخارجي، لأن أهميته تتركز فى وجود من 5 إلى 6 أرصفة فقط فى ميناء الدخيلة لأعماق تتماشى مع غاطس السفن، وفى حالة وجود سفن أكثر بغاطس أقل فيتم تخفيف حمولتها عبر بارجات بمنطقة المخطاف الخارجي، ثم يتم دخولها إلى الأرصفة المناسبة لها.
وأكد أن هناك قرابة 30 بارجا « صندل « تعمل فى هذا المجال، وفى حالة التضييق عليها ستقوم بالعمل فى أنشطة أخرى بما يفوت على الهيئة نشاطا مهما بالنسبة لها وبالنسبة للسفن التى تدخل ميناءى الإسكندرية والدخيلة، والتى تحتاج إلى تكاليف باهظة لتعميق أرصفتها التى تتراوح من 10 إلى 12 مترا فى معظمها.
مطالبة بإعادة النظر فى اشتراطات الحد الأدنى للتداول
فيما طالب محمد خلاف، مسئول الشركة البحرية للشحن والتفريغ، بإعادة النظر فى اشتراطات الحد الأدنى للتداول، الخاصة ببضائع الصب الجاف التى انخفضت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لحين توفيق الشركات أوضاعها.
وتابع : «لا يتم تجديد الترخيص للشركات إلا إذا بعد توقيعها على إقرار بعدم النزول عن تحقيق معدل يصل إلى 300 ألف طن شهريًا، وهو معدل مرتفع نسبيا مع الكميات التى يتم استقبالها لكل شركة».
وأكد أن الشركات العاملة على المخطاف كانت تصل إلى قرابة 12 وبالتالي، وفقاً للحد الأدنى المطلوب، عليها إنجاز أعمال تصل إلى 3 ملايين طن، وهو معدل مرتفع للغاية، بخلاف ما يتم تفريغه على الأرصفة، خاصة أن مقابل الترخيص للعمل على المخطاف أصبح مبالغًا فيه، إذ يصل إلى 2 مليون جنيه.
وأضاف أن تلك الإجراءات ربما تؤدى إلى ظهور احتكار فى تقديم النشاط لبعض الشركات وطالب بإضافة بضائع أخرى للتفريغ على المخطاف، مع تعديل القرارات المنظمة للعمل عليه بالقرار 800 لسنة 2016 حتى يتم توفيق الأوضاع، خاصة أن القرار نفسه يمنح لرئيس الهيئة إمكانية تعديله وفقًا لصالح العمل.
كانت لجنة الشحن والتفريغ للبضائع العامة ناقشت بغرفة ملاحة الإسكندرية عددا من المشكلات التى تواجه شركات الشحن والتفريغ بمنطقة المخطاف، من حيث المعدلات المرتفعة التى يتم الالتزام بها شهريا.
يذكر أن هيئة الميناء كانت تتجه لإلغاء نشاط تفريغ الخشب على منطقة المخطاف الخارجى للميناء فى أول أكتوبر الماضي، وبعد عدة اجتماعات بين لجنة الشحن والتفريغ وهيئة الميناء أكدت الهيئة عدولها عن القرار مقابل الالتزام بمعدلات الشحن والتفريغ على تلك المنطقة.
كان الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أشار إلى أن التفريغ على المخطاف الخارجى «منطقة انتظار السفن» ما هو إلا تحايل للتغلب على انخفاض المساحات التخزينية بالميناء.
ميناء الإسكندرية يسعى لزيادة المسطح الأرضي
وأوضح أن المسطح المائى لميناء الإسكندرية 4 أضعاف الأراضي، وما يتم من التفريغ على المخطاف غير مرض من حيث معدلات التفريغ، ونسبة التلوث الضخمة بتلك المنطقة، لافتا إلى أننا نحاول تنفيذ مشروع ضخم لتكريك أرصفة الميناء، وزيادة المسطح الأرضى حتى يتم تفريغ البضائع على الأرصفة. وقال إن منظومة تراكى السفن يتم تعديلها لتكون على غرار ميناء دمياط، حتى يكون الميناء مستعدا للعمل 24 ساعة، فغير مقبول أن تستغرق شحنات القمح من 5 إلى 7 أيام