استحوذت شركات التأمين الحكومية-ممثلة في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- علي تصيب الأسد من استثمارات سوق التأمين في أذون الخزانة خلال الشهور الثمانية الأولي من العام الجاري 2019.
وكان قطاع التأمين – سواء شركات الحياة أو الممتلكات والبالغ عددها 39 شركة- بالإضافة الي صناديق التأمني الخاصة والتي يتجاوز عددها 640 صندوق، قد رفع استثماراته في أذون الخزانة بقيمة 3.3مليار جنيه في شهر أغسطس الماضي، لتصل إجمالي الاستثمارات الي 71مليار جنيه، في الفترة من يناير حتي نهاية أغسطس، مقابل 67.7 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 4.9%.
40.9 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في أذون الخزانة
ووفقًا لتقارير البنك المركزي، بلغ نصيب شركات التأمين من الاستثمارات الموجهة لشراء أذون الخزانة 40.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس ، مستحوذة علي 57.6% من إجمالي استثمارات قطاع التأمين في أذون الخزانة، مقابل 42.4% لصناديق التأمين الخاصة بإجمالي 30.1 مليار جنيه.
وبلغ نصيب شركات التأمين الحكومية-التابعة لقطاع الأعمال العام- 34.5 مليار جنيه، مستحوذة علي 84.4% من إجمالي استثمارات شركات التأمين، و48.6% من إجمالي استثمارات قطاع التأمين-شاملة الشركات والصناديق الخاصة- بنهاية أغسطس الماضي.
تعرف علي النسب التي حددها القانون لاستثمارات أموال شركات التأمين
وحدد قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل.
شركات التأمين الخاصة تستحوذ علي 15.6% من استثمارات أذون الخزانة
من ناحية أخري، ووفقًا لتقارير البنك المركزي، بلغ نصيب شركات التامين الخاصة-البالغة 37 شركة- من استثمارات التأمين الموجهة لشراء أذون الخزانة 6.4 مليار جنيه، مستحوذة علي 15.6% من إجمالي استثمارات شركات التأمين، و9 % من إجمالي استثمارات قطاع التأمين-شاملة الشركات والصناديق الخاصة- بنهاية أغسطس الماضي
تعرف علي نصيب الشركات الأجنبية والمصرية من استثمارات أذون الخزانة
وتوزعت استثمارات شركات التأمين الخاصة، البالغة 6.4 مليار جنيه، بواقع 5.8 مليار جنيه لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص المصري، مقابل 600 مليون جنيه لشركات التأمين التابعة للقطاع الخاص الأجنبي.
ومن بين النسب التي حددها قانون التأمين لاستثمار الاموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر في اسهم او وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل او بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها او10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .