شهدت واردات الهند من النفط الخام، في نوفمبر، تحولًا ملحوظًا، حيث ارتفع نصيب النفط القادم من الشرق الأوسط إلى أعلى مستوياته خلال تسعة أشهر، بينما سجلت واردات النفط الروسي أدنى حصة لها خلال ثلاثة أرباع العام، وفقًا لبيانات تتبع الشحنات.
وعلى الرغم من استمرار الهند؛ ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، في استيراد النفط الروسي الأرخص ثمنًا، فإن العقوبات المفروضة على موسكو بهدف تقليص إيراداتها النفطية لتمويل الحرب في أوكرانيا أثّرت على حجم الواردات، وفق وكالة رويترز.
انخفضت واردات الهند من النفط الروسي بنسبة 13% مقارنة بشهر أكتوبر، لتبلغ حوالي 1.52 مليون برميل يوميًّا، ما يمثل 32% من إجمالي وارداتها النفطية.
الشرق الأوسط يعزز حصته في السوق الهندية
على الجانب الآخر، ارتفعت واردات الهند من النفط الشرق أوسطي بنسبة 10.8% مقارنة بشهر أكتوبر، لتصل إلى 2.28 مليون برميل يوميًّا، وهو ما يشكل 48% من إجمالي الواردات.
وصرح مسئول في إحدى شركات التكرير الهندية بأن بعض المصافي قللت وارداتها من النفط الروسي بسبب أعمال الصيانة الدورية، واستمرت في الالتزام بالكميات المتعاقد عليها، ضمن الاتفاقيات السنوية مع منتجي النفط في الشرق الأوسط.
وفي نوفمبر، شهدت صادرات النفط الروسي من الموانئ الغربية انخفاضًا نتيجة ارتفاع الطلب من المصافي المحلية بعد انتهاء أعمال الصيانة، وفقًا لمصادر مطلعة.
بالإضافة إلى ذلك، تعهدت روسيا، الحليف لمنظمة أوبك، بإجراء تخفيضات إضافية في إنتاجها النفطي بنهاية 2024 لتعويض الإنتاج الزائد في السابق.
استوردت الهند حوالي 4.7 مليون برميل يوميًّا من النفط في نوفمبر، بزيادة 2.5% عن شهر أكتوبر، وبزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من التراجع، حافظت روسيا على مركزها كأكبر مورِّد للنفط إلى الهند، تليها العراق، ثم السعودية.
أوبك تستعيد قوتها في السوق الهندية
أسهمت زيادة المشتريات من الشرق الأوسط في رفع حصة النفط القادم من دول أوبك إلى أعلى مستوى خلال ثمانية أشهر، حيث بلغت 53% من إجمالي واردات الهند من النفط الخام.
وفي المقابل، تراجعت حصة دول رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك روسيا وكازاخستان وأذربيجان، إلى 35% في نوفمبر مقارنة بـ40% في أكتوبر.
يشير هذا التحول إلى إعادة التوازن في مصادر الهند النفطية مع استمرارها في التنويع لتلبية احتياجاتها المتزايدة، وضمان استقرار الإمدادات في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.