«الشرقيون العمرانية» مهتمة بشراء أراض تجارية وإدارية بالمرحلة الثانية فى العاصمة الجديدة

كشف آسر حمدى، الرئيس التنفيذى لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، عن اهتمامها بالحصول على قطعة أرض بمساحة تتراوح ما بين 5 إلى 10 أفدنة فى المرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لإقامة مشروعات إدارية وتجارية.

وقال – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن شركته من الكيانات المهتمة بالتوسع فى العاصمة الإدارية الجديدة، وستركز فى الفترة المقبلة على نوعية المبانى الإدارية والتجارية والتى تحتاج إلى مزيد المشروعات، لتواكب الطفرة العمرانية المرتقبة فى العاصمة.

وتوقع ارتفاع معدلات الطلب من شركات التطوير العقارى خلال الفترة القادمة لاقتناص الأراضى المطروحة للمشروعات التجارية والإدارية فى المشروعات القومية المختلفة.

وأكد أن الشركة تسعى إلى الحصول على أراضى التجارى والإدارى خلال الفترة القليلة المقبلة، وفى حال تلقيها عرضاً مناسباً للشراء فى أراضى المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية فقد تتجه لاقتناص الفرصة على الفور، موضحاً أنه جار إعداد دراسات الجدوى اللازمة للمشروع والتعرف على متوسط الأسعار.

وخلال الفترة الماضية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة اجتماعات  لمتابعة ملامح تطوير المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة للمرحلتين الثانية والثالثة، فى حين تبلغ مساحة المرحلة الثانية 47 ألف فدان، كما تبلغ مساحة المرحلة الثالثة من العاصمة الجديدة نحو 90 ألف فدان .

ولفت «حمدى» إلى أن شركته تملك مشروع جنوب بالعاصمة الإدارية والذى يضم 1900 وحدة سكنية ما بين شقق وفيلات، وخلال الشهور الماضية، تم توقيع عقود مقاولات بقيمة 700 مليون جنيه مع 5 شركات مقاولات لتولى تنفيذات المشروع.

وتمتلك «الشرقيون للتنمية العمرانية» محفظة أراضى تصل إلى 15 مليون متر مربع بالإضافة إلى 10 ملايين متر صناعى، ونفذت الشركة أكثر من 15 مشروعًا سكنيًا منذ تأسيسها بحصيلة وحدات تتخطى 6 آلاف وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 520 فداناً، وجار تنفيذ حوالى 10 مشروعات أخرى .

وقال «حمدى» إن شركته تعتمد بشكل أساسى على الموارد الذاتية فى تدبير تمويل التوسعات والإنشاءات القائمة، ولا ترغب فى الحصول على قروض بنكية .

حمدى: قرب إطلاق أول اتحاد لمطورى المشروع القومى لتنسيق الآراء وحل المشكلات

وفى سياق متصل، تطرق للحديث عن الخطوات الأولية لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين الذين ينفذون مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى عقد جمعية تأسيسية بمشاركة نحو 15 من الشركات العاملة فى العاصمة الجديدة، وسيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة عقد أول اجتماع سواء بالحضور الفعلى أو عبر أى تطبيق إلكترونى، للإعلان عن إطلاق الاتحاد.

وأوضح أن الاتحاد المنتظر يستهدف انضمام كل الشركات العاملة فى العاصمة والتى يبلغ عددها 50 حتى الآن، كما أنه يفتح المجال أمام أيه شركة جديدة تنضم للعاصمة شريطة حصولها على الأرض وبدء الإنشاءات الفعلية.

وأشار إلى أن الملاءة المالية للاتحاد ستشمل سداد اشتراكات دورية من الأعضاء، فيما سيحاول الاتحاد أن يكون حلقة الوصل بين المطورين والحكومة فى مناقشة المشكلات وحلها، بجانب توحيد آراء المطورين أمام الحكومة، والتنسيق للاتفاق على آلية سداد لأسعار الوحدات وفترات التقسيط المناسبة، والتى بدأت فى الارتفاع لنحو 12 سنة.

وأكد أن الاتحاد سيركز على الدعاية والترويج للمشروعات بداخل العاصمة، وعرضها بمختلف الأسواق العالمية، بخلاف استعراض التسهيلات التى تقدمها الدولة لإنهاء الإجراءات والتراخيص الخاصة بالمشروعات .