أفصحت اليوم الخميس عن عملية شراء لنحو 5 ملايين سهم خزينة جديدة فى إطار خطتها لدعم الورقة المالية المتداولة في البورصة المصرية.
ووافق مجلس إدارة الشرقية للدخان بجلسة 24 نوفمبر الجارى على لشراء 20.47 مليون سهم خزينة لدعم سعر السهم فى السوق.
ومن المقرر شراء تلك الكمية خلال ثلاثة أشهر ابتداء من 25 نوفمبر وتنتهى 24 فبراير القادم.
وتعد الشرقية للدخان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر.
ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
الشرقية للدخان وضعت خطة سابقة لشراء 34 مليون سهم خزينة
وأقرت الشركة فى أبريل الماضى جديدة لشراء 34 مليون سهم خزينة خلال 3 أشهر، لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.
وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة 26 أبريل الماضى، إن هذه الكمية تُمثل 1.51% من إجمالى الأسهم، ويبدأ شراؤها اعتبارًا من 28 أبريل وحتى 27 يوليو.
وبلغت حصيلة ما تم شراؤه خلال تلك الفترة فقط وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 28 يوليو الماضى.
ووافقت الشركة فى وقت سابق على شراء 27 مليون سهم خزينة إلى ثلاثة شهورأخرى تتنهى 28 أكتوبر.
وكلفت الشرقية للدخان شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بتنفيذ عمليات شراء أسهم الخزينة، على أن تمول ذاتيًّا من موارد الشركة.
الشرقية للدخان تكلف هيرميس تنفيذ عمليات الشراء
وأعلنت الشركة فى 23 مارس الماضى، خطة لشراء خزينة خلال شهر؛ لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.
وقالت الشركة إن هذه الكمية تُمثل 3% من إجمالي عدد الأسهم.
وتهدف الشركة من خلال شراء أسهم الخزينة إلى دعم سعر السهم في البورصة، والحد من الانخفاض غير المبرر ومنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.
وبدأت عمليات الشراء اعتبارًا من 23 مارس وحتى 23 أبريل الماضى، وبلغت كميتها 36.6 مليون سهم، أى نصف الكمية المعلن عنها.
وتولّت شركتا هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية و”سى آى كابيتال” تنفيذ عمليات الشراء وفقًا للإفصاح.
عشرات الشركات اشترت ملايين الأسهم لمواجهة آثار كورونا
وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأشهر الماضية رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها “الرقابة المالية” فى هذا السياق.
ومن أبرز هذه الشركات ، أ، ،،،
وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهل مارس الماضى، تعديلًا على أحكام التعامل على ، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا، وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.