اقتربت أزمة مديونية نادي سموحة لصالح الإصلاح الزراعي، على الحل خلال الفترة المقبلة، وذلك حسب توصيات وزارة الشباب والرياضة، والتي تبلغ قرابة 2 مليار و256 مليون جنيه كمقابل حق الانتفاع بأراضٍ مملوكة للهيئة من إجمالى أراضى تقع ضمن ولاية هيئة الإصلاح الزراعى .
وحسب خطاب موجه من مديرية الشباب والرياضية بالإسكندرية، إلى اللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي لنادي سموحة، أنه بالإشارة الى كتاب الإدارة المركزية للاداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، الوارد للمديرية تحت رقم 1850 في ابريل الماضي، فقد وافق الدكتور وزير الشباب على رأي اللجنة القانونية لانهاء أزمة مديونية النادي لصالح الإصلاح الزراعي.
وأشار إلى أنه تم الموافقة في هذا الشأن على تحصيل 500 جنيه لا غير مع اشتراطات العضوية السنوية لمدة 12 عاما مساهمة من الأعضاء في سداد المديونية لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، على أن يتم عرض الموضوع في أقرب جمعية عمومية وعلى مسئولية مجلس إدارة النادي في صحة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
كان قد أعلن مدير عام الإصلاح الزراعى بالإسكندرية المهندس موفق سارى، في تصريحات سابقة، أنه تم التباحث حول أزمة أرض نادى سموحة الرياضى ووضع حل جذرى يضمن حق الدولة واستمرارية النادى العريق وانجازاته كونة أحد المنصات الرياضية الضخمة خاصة وأن الأزمة ليست وليدة اليوم وإنما ممتدة منذ التسعينات ونحن فى طريقنا لحل مشكلة سداد مديونية النادى للإصلاح الزراعى والوصول إلى حل نهائى وجذرى دون تضخيم الأمور
ونوه سارى بأن مستحقات الإصلاح الزراعى لدى نادى سموحة بلغت قيمتها 2 مليار و256 مليون جنيه مقابل حق الانتفاع بأراضٍ مملوكة للهيئة من إجمالى أراضى تقع ضمن ولاية هيئة الإصلاح الزراعى ويديرها النادي لصالحه تصل قيمتها 63 مليار جنيه، لافتا إلى ان الإصلاح الزراعى بدأ مؤخرا فى تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذه المستحقات وفقا للقواعد المتبعة بهذا الشأن.
وأوضح أن الإصلاح الزراعى حصل على حكم من محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة 15 مدني حكم لصالحها بالحصول علي مقابل إشغال على نادى سموحه لسنة 64 قضائية وتم الطعن ضد الهيئة ورفض الطعن بالنقض بجلسة 14/3/2018 على هذا الحكم موضحا أن قيمة مقابل انتفاع منذ عام 1996 على نادى سموحه بمليارى ومائتان سته وخمسون مليونا ومائه سبعه وتسعون ألف وثلاثمائة تسعة وأربعون جنيها مع ملاحظة بأن قيمة الأرض تبلغ 63 مليار جنيه تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الحكم.
وخلال ابريل الماضي، رفض المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضى، مبادرة عمال وموظفي النادي بالمساهمة في سداد مديونية النادي لدى هيئة الإصلاح الزراعي، بعدما عرضوا خصم قرابة 50 جنيها من رواتبهم الشهرية لمدة عام بواقع 12 مليون جنيه.
وتبلغ جملة المستحق على النادى لصالح الهيئة، 2 مليار و886 مليونا و72 ألفا و350 جنيهًا لصالح الهيئة، فضلًا عن الطرد من الأرض المنشأة عليها النادى والمثبت ملكيتها لهيئة الإصلاح الزراعى بالعقد المسجل رقم 1424 لسنة 1988 على مساحة 150 فدانا و3 قراريط و7 أسهم.
وصدر لصالح هيئة الإصلاح الزراعى ضد نادى سموحة، الحكم رقم 848 لسنة 69 م. ك، بإلزام النادي بأن يؤدى إلى الهيئة مبلغ 220 مليونا و97 ألفا مقابل انتفاع النادى حتى عام 2004، بخلاف ما يستجد من غرامات تأخير وفوائد حتى تاريخ التنفيذ، والذي استجد عليه مبلغ 2 مليار و886 مليونا و772 ألف جنيه من آخر تاريخ وحتى 2010، وهو ما تم بشأنه رفع الدعاوى القضائية من هيئة الإصلاح الزراعى.
وعلق «عامر»، على مبادرة الموظفين قائلًا: «لا أملك إلا اشكرهم وأنحنى لهم تحية تقديرا واحتراما، هذه المبادرة هي الأولى في العالم، لكن أرفضها وأقول لهم جزاكم الله خيرًا على ما تحملونه في قلوبهم من حب واحترام وانتماء لمصر وناديكم سموحة».
وقال رئيس النادى في تصريحات سابقة، إن هناك نزاعات قضائية بين النادي والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، منها ما صدر فيه أحكام قضائية، ومنها ما زال متداولًا في المحاكم، خاصة أنه جرى تقديم مقترح في لجنة فض المنازعات بوزارة العدل، في 20 مارس 2023، يقضى بسداد 40 مليون جنيه سنويًا لمدة 12 عاما لصالح الهيئة وفاء للأحكام النهائية في هذا الصدد.
وأضاف أنه جرى عرض مقترح لسداد حق الانتفاع عن الأعوام التالية للمدة الصادر بها أحكام قضائية على أن يكون مقابل حق الانتفاع من عام 2005 وحتى عام 2020، مبلغ 5 ملايين جنيه سنويًا مقابل حق الانتفاع من عام 2021 بواقع مبلغ 7 ملايين جنيه سنويًا.
وكانت نقابة العاملين بالنادى، أعلنت إطلاق مبادرة تقضي بخصم 50 جنيها من رواتب العاملين والموظفين بالنادى، لمدة سنة كـ«تبرع» من جميع العاملين، للمشاركة في سداد مديونية النادي لدى الإصلاح الزراعى، مشيرة إلى أن الهدف من المبادرة هو تجسيد الانتماء والحب لناديهم والمساهمة في حل مشاكله.