أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بتعيين اللواء بحري محمد أحمد نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالى، وتعيين القبطان أحمد جمال نائبا لرئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية.
وتم تصعيد اللواء بحرى محمد احمد لرئاسة القطاع الشمالى بديلا للواء بحرى محمد برايا الذي بعد من أقدم نواب الهيئة والذي نجح فى تسويق وإنهاء التعاقد مع عدة شركات وطنية وعالمية لتشغيل الأرصفه البحرية بإجمالى مساحة 5 كيلو مترات بمنطقة شرق بورسعيد.
أما الربان أحمد جمال نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي فقد شغل عدة مناصب فى الهيكل الإدارى للهيئة الاقتصادية آخرها رئاسة ميناء الأدبية، حيث تولى منصب مدير عام شئون الموانئ الجنوبية بالمنطقة الاقتصادية، كما عمل بوظيفة كبير ضباط بشركة القاهرة للعبارات.
ثم تولى منصب مدير عام ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ثم مدير عام شئون الموانئ الجنوبية ثم مدير عام ميناء الأدبية مرة أخرى إلي أن تم تعيينه قبل أيام بمنصب نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية.
ومن المزمع أن يستكمل النواب الجدد خطط تطوير الموانى الست التابعة للهيئة الاقتصادية وتحسين معدلات ومؤشرات الأداء وتسويق فرص الاستثمار بها.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي “24-25” بقيمة إجمالية 37.3 مليار جنيه، وتشمل موازنة استثمارية قيمتها 28.6 مليار جنيه، وأخرى جارية قيمتها 8.6 مليار جنيه.
وذلك وفقا لبيان سابق أصدره مجلس الإدارة تضمن الموقف المالي للهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024، حيث قدرت إجمالي إيرادات الهيئة بنحو 4.3 مليار جنيه، خلال الفترة من 1 يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي 2023، بينما كانت نحو 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 “النصف الأول للعام المالي 22-23” بزيادة بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 70% تقريبًا.
وشهد النصف الأول للعام المالي الجاري “23-24” حصول 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات بلغت 991 مليون دولار، كما حصل 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارٍ استكمال الإجراءات لها باستثمارات 908 مليون دولار.
ووافق مجلس إدارة الهيئة مؤخرا على مشروع مركز للبيانات Data Center الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو (مركز كيميت مصر للبيانات) في منطقة السخنة الصناعية، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم؛ بحيث تكون استثمارات المرحلة الأولى 148 مليون دولار، والمرحلة الثانية 76 مليون دولار، وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية “شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار”.