اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وحضر الاجتماع أيضا، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2018/2019 وصل إلى 5.6% وهو أفضل معدل نمو اقتصادي يتحقق منذ 11 عاماً، وذلك بالرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 3.8% عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% في العام الجاري.
كما أوضحت وزيرة التخطيط أن نسبة مساهمة صافي الصادرات والاستثمار في النمو المتحقق في مصر عام 2018/2019 بلغت 80%، مشيرة إلى أن أعلى قطاعات حققت نمواً هي قطاعات الاتصالات والتشييد البناء والسياحة وقناة السويس والصناعة. كما أشارت وزيرة التخطيط إلى انخفاض معدل البطالة من 13.4% وهو أعلى معدل له عام 2013 ليصل في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى 12.4% عام 2016، ثم يستمر في الانخفاض بفعل التأثيرات الإيجابية للإصلاح الاقتصادي ليصل إلى 7.5% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو معدل يقل عن المسجل عام 2010 والذي كان 8.9%.
ووجه الرئيس بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية، مشدداً على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لاسيما الشباب، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التي تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.