قال الرئيس السيسي لن يكون هناك إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة؛ تقضي على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية، وتتيح التوزيع العادل لعوائد الثروة وكذا السلطة، وتسمح بإعادة بناء مؤسسات دولة في ليبيا تكون قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه مواطنيها.
وأضاف السيسي خلال كلمته في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي بقمة أديس أبابا، أن ذلك فضلاً عن دور ليبيا ومسئوليتها في ضبط حدودها لحفظ أمنها والحيلولة دون تهديد أمن دول جوارها انطلاقاً من أراضيها.
وأكد الرئيس السيسي أن هذا هو الأمر الذي ناقشناه باستفاضة خلال القمة التي دعوت إليها بالقاهرة لـ”ترويكا” الاتحاد الإفريقي ورئاسة اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا في أبريل 2019.
وتابع، إنني شددت بصفتي رئيساً للاتحاد الأفريقي على هذه المقاربة خلال قمة السبع الكبار في الصيف الماضي في فرنسا.
وقال الرئيس السيسي إن هذه المقاربة هي ذاتها التي دفعت بها مصر طوال العملية التحضيرية لقمة برلين حتى تم تبنيها خلال القمة.
التوافق الدولي تم انتهاكه من أطراف إقليمية معروفة
وأضاف، من المؤسف أن التوافق الدولي الذي رأيناه في برلين قد تم انتهاكه من قبل الأطراف الإقليمية المعروفة، والتي لم تتوقف عن خرق حظر توريد السلاح ولم تتوقف عن جلب آلاف المرتزقة من آلات القتل البشرية.
وأشاد بدور اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا وحرص رئيسها على مزيد من الانخراط الأفريقي في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية.
واختتم قائلا، أود في هذا الصدد أن أشير إلى البيان الختامي الذي صدر عن هذا الاجتماع والذي تعاطَي مع جميع أبعاد الأزمة الليبية من خلال مقاربة شاملة، وطرح عدداً من المقترحات التي من شأنها الإسهام في التوصل لحل في ليبيا بما يحفظ وحدة وسلامة أراضيها، ويسهم في الحد من المخاطر الماثلة أمام أمن دول جوار ليبيا، ولاسيما دول الساحل الإفريقي، أملاً أن ينظر مجلس السلم والأمن الإفريقي في توفير أدوات تفعيل هذه المقاربة الشاملة وتلك المقترحات البناءة.
كما أود التأكيد على موقف مصر الداعم للأشقاء في منطقة الساحل الأفريقي، ومساندتنا لكل الجهود الأفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار بتلك المنطقة الحيوية من قارتنا.