السيسى يصدق على قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية

قانون البعثات القديم مر عليه 60 عاما

السيسى يصدق على قانون جديد لتنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية
جهاد سالم

جهاد سالم

12:19 م, السبت, 18 يوليو 20

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث عن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

وأشار عبدالغفار إلى أن قانون البعثات القديم مر عليه 60 عاما.

واستكمل أن أحكام القانون الجديد تعكس التطور فى مجال الابتعاث وتعالج العديد من الثغرات فى القانون القديم ومن أبرزها التالى:

• التنوع فى أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل جميع أنواع الابتعاث بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسى أو عام دراسى بالخارج أو أي نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أوالدراسية وذلك لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثات.

• اتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على جميع العاملين بالدولة أيا كانت طريقة شغلهم لوظائف ( تعيين – تعاقد ) فضلا على تطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة .

• تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الإجازة الدراسية تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسى للموفد.

• السماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى وهي أمور لم تكن متاحة في القانون السابق وذلك كله وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

• إلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم “جمهورية مصر العربية” “والجامعة الموفدة” عند نشر أبحاث جهة الابتعاث لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدون من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث.

جدير بالذكر أن القانون القديم رقم 112 لسنة 1959 الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة كشف العديد من الثغرات والمشاكل العملية في الاستفادة من البعثات والمبعوثين خاصة ما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد، وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، وما يحققه من نجاحات، وما ينشره من أبحاث أثناء فترة البعثة.

وكذلك ما ظهر من مشاكل عملية في تنفيذ الالتزام الواقع على الموفد بخدمة جهة عمله التي أوفدته للبعثة، فضلا عن عدم تحديد القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بجهة الابتعاث (الجامعة أو المركز الموفد إليه الموفد).