افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس فعاليات الملتقى والمعرض الأول للصناعة، والذى أقيم بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات المصرية، الذى شهد مناقشات كثيرة حول سبل تطوير وتعظيم الصناعة المحلية، وإزالة التحديات المواجهة لتعميق التصنيع وتلبية احتياجات السوق، فضلا عن المساهمة فى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
اقترح دخول الدولة كشريك مع «ابدأ» بنسبة تصل إلى %50
وأعلن الرئيس خلال الملتقى استعداد الدولة للدخول كشريك مع المستثمرين فى مبادرة «ابدأ» بهدف تشجيع رجال الصناعة، قائلا: «ياللى هتشتغلوا فى «ابدأ» مستعد أخش معاكم بالنص، مش علشان عاوز أخش معاك، لكن علشان أشجعك إن فيه جزء من المخاطرة الدولة معاك فيها، والهدف أيضا تشجيع رجال الصناعة فى مصر، وكل من يحتاج يتحرك معانا إحنا معاك، سواء كانت نسبة الدولة 30 أو 40 أو 50%، بس أنت لازم تدير شغلك.
وطالب «السيسى» القائم بأعمال البنك المركزى المصرى حسن عبدالله ، بتسهيل إجراءات تمويل المشروعات التى تنفذها الدولة وتم تحديدها بالاتفاق مع اتحادى الصناعات المصرية والغرفة التجارية.
يذكر أن مبادرة «ابدأ» تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية .
ووجه «السيسى» الحكومة بإعطاء الرخصة الذهبية لكل المستثمرين المتقدمين، لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بعدما طالب بذلك المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية خلال الملتقى والمعرض الأول للصناعة والذى عقد أمس.
يذكر أن «الرخصة الذهبية» أحد أبرز المحفزات الاقتصادية التى حددتها الدولة لجذب الاستثمارات وتعظيم قدرات القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة، وهى تعنى إنهاء الإجراءات الخاصة بالرخصة فى موافقة واحدة.
وأكد «السيسى» أنه سيتم إعطاء «الرخصة الذهبية» لكل المتقدمين لمدة 3 شهور، وسيتم دراسة الوضع خلال تلك المدة، ، موجهَا حديثه للحكومة «أرجو أن نبذل جهدا أكبر للمستثمرين».
وأوضح أن أزمة الدولار كاشفة، وفاتورته ترتفع على الدولة عاما بعد عام، ولا يتم استيراد سلع ترفيهية بها، كما أن ذلك هو تطور للاقتصاد المصرى، مضيفَا: أنه يجب تصنيع أكبر جزء من مستلزمات الإنتاج محليا، بدلا من استيرادها، بما يعمل على زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة، وكذلك عوائد الضرائب.
وتابع: «إن الواقع فى مجال الصناعة خلال الـ 3 سنوات الماضية نتجت عنه تحديات وأزمات كبرى، ولكنه أتاح لنا فرصة لاستغلالها، وما حدث من صراعات تجارية دولية».
وأضاف: «أنا مستعد فى مصر أعمل تطوير للإنتاج لتحسين سلاسل الإمداد من خلال التسهيلات المقدمة والعمالة المصرية واتفاقيات التجارة الحرة».
وقال الرئيس إن هناك مشروعات تخص منتجات أو مستلزمات إنتاج لا تحتاج إلى دراسات الجدوى، موجهًا حديثه لشريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية: «محتاج تعمل دراسة الجدوى لموضوع مهم ليه لما طرحنا مشروعات فى قائمة عن منتجات ومستلزمات إنتاج بتاخدها مصر من بره بقالها سنين؟ القائمة موجودة فى وزارتى التجارة والمالية وتضم 150 منتجا.
وقال: «هدفى من هذا الكلام أنه لم يعد لدينا وقت نفقده أكتر من ذلك فى الدراسات، خاصة فى الموضوعات المحسومة، متسائلا هل يحصل أحد على الطاقة بأسعار أرخص من الموجود حاليا؟».
وأضاف إذا سعرنا الكهرباء بالسعر الحقيقى حاليا قد تصل إلى 10 أضعاف، ونحن حريصون على الاستقرار، قائلا إن الأزمة تولد فرصة، إذا كان لدينا إرادة واستعداد».
ووصف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار فى 5 سنوات، بأنه حلم بعيد، قائلا: «عايزين البلد دى تقوم وشعبها يحس بشئ من الازدهار الأرقام دى مش 3 و4 شهور ندرس ونشوف هتلاقى المشروع يطلع بعد كام سنة».
من جهته، وجه المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، الشكر للرئيس السيسى، لموافقته على إعطاء «الرخصة الذهبية» للمستثمرين، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف فيه تحد كبير ولكنه أعطانا الارتياح التام فى العمل، حيث كان لدينا تخوفات، والقرار ساعد فى خروج البضائع، والسعر الموجود حاليًا للدولار لا يؤدى إلى زيادة الأسعار.
وقال إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، بقيمة 300 جنيه، إضافة إلى زيادة المرتبات للمتجاوزين لهذ الحد بنفس القيمة، أسوة بقرارات الحكومة يوم الأربعاء الماضى بزيادة الأجور.
وأضاف أن مصر تعد من أكبر الدول فى المنطقة بها مشروعات فى جميع المجالات، ونطمع أن تساهم «الرخصة الذهبية» فى استئناف عمل بعض المصانع المتعثرة.
وأضاف «السويدى» أن الصناعة المصرية ينقصها المعامل المعتمدة لاختبار المنتجات التى يتم تصنيعها محليًا، ولو تم تحويل معامل الجامعة إلى معامل اختبار سيصبح استثمارا ضخما، ولدينا خطة لزيادة الصادرات خلال 5 سنوات إلى 100 مليار دولار.
وأوضح أن إجراءات البنك المركزى الأخيرة ليست مبادرة لزيادة الأسعار نهائيا، ولكنها للاستقرار، وجذب الاستثمار، متوقعا هبوط الأسعار خلال شهرين أو ثلاثة.