انخفض إجمالي أقساط التأمين بسوق التأمين السعودي في عام 2018 ليبلغ 35 مليار ريال مقابل 36.5 مليار ريال خلال 2017، بنسبة انخفاض 4.1% بسبب السيارات .
وارتفع إجمالى أقساط التأمين الصحي بنسبة 5.4% ليبلغ 19.8مليار ريال في 2018 مقارنة بـ 19 مليار ريال خلال 2017.
ووفقا للتقرير السنوي الثاني عشر الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن سوق التأمين في المملكة والذي يُبرز نتائج القطاع خلال العام 2018 والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وبحسب تقرير “ساما”، بلغ حجم رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين العاملة في المملكة نحو 11.8 مليار ريال في عام 2018.
41.2 مليار ريال إجمالي حقوق حملة الوثائق في السعودية
ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي موجودات المؤمن (حقوق حملة الوثائق) لهم 41.2 مليار ريال، وإجمالي موجودات المساهمين (حقوق المساهمين) 17.3 مليار ريال.
كما بلغت النتائج من عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) في قطاع التأمين 295 مليون ريال في عام 2018 مقارنةً بــ840 مليون ريال خلال العام الأسبق والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت 183 مليون ريال خلال عام 2018 مقارنةً بـ 688 مليون ريال خلال العام 2017.
ونتج هذا التراجع فى حجم الأقساط بسبب انخفاض نشاط تأمين السيارات بنسبة 15,4 % بسبب انخفاض متوسط تكلفة وثيقة تأمين السيارات ، وهو ما يتوافق مع أهداف الإصلاحات التنظيمية التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي خلال عام 2018، وأشار تقرير “ساما” إلى انخفاض الأقساط المكتتب بها للتأمينات العامة خلال عام 2018 بنسبة 14.1 % وبما يعادل 14.0 مليار ريال مقارنةً بنحو 16.3 مليار ريال في 2017م.
وتمثل التأمينات العامة 40 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، بينما بلغت نسبة الانخفاض في الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار (الحياة) 3.3 % بما يعادل 1,102 مليار ريال مقارنةً بـنحو 1,140 مليار ريال في 2017، ويمثل تأمين الحماية والادخار 3.1 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها على مستوى السوق .
27.2 مليار يال تعويضات مسددة للسوق السعودية العام الماضى
وارتفع إجمالي معدل الاحتفاظ لقطاع التأمين ليصل إلى 85.8 % في عام 2018 مقارنة بـ 84.0 % في العام الأسبق، فيما بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة (التعويضات المسددة) 27.2 مليار ريال للعام 2018 مقارنة بــ 26.5 مليار ريال للعام 2017، بارتفاع نسبته 3 % ، وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته 64.7% و25.4 % على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام 2018.
ارتفاع نسبة السعودة في سوق التأمين إلى 72.3%
وبشأن حجم العاملين في قطاع التأمين، أظهر التقرير بلوغ إجمالي عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين بالمملكة 11.726 موظفاً في عام 2018 مقابل 11.272 موظفاً في عام 2017، في حين ارتفعت نسبة السعوديين العاملين في شركات التأمين إلى 72.3 % من إجمالي القوة العاملة في عام 2018، وبشكل تفصيلي شهدت نسبة السعوديين في المناصب الإدارية وغير الإدارية ارتفاعاً وصل إلى 55% في المئة و76 % على التوالي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد مؤخراً والتى استهدفت الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل، سعيا لزيادة مستوى رضاءهم وتعظيم حمايتهم.، كما تزامنت هذه النتائج مع الجهود التي بذلتها المؤسسة لزيادة نسبة التوطين في قطاع التأمين وحثه وتشجيعه على الاستثمار في السواعد الوطنية لتدريبها وتأهيلها لشغل الوظائف القيادية والفنية، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية والابتكار لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من منتجات وخدمات لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية ،ليجني منه قطاع التأمين مزيداً من النمو.