طالبت لجنة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية من وزارة السياحة السماح للشركات التى لم تتمكن البنوك من تدبير العملة الأجنبية اللازمة لها لإنهاء إجراءات عملائها من الحجاج بتعديل أسعار تلك البرامج.
وقال حسام الحلو رئيس لجنة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، إن هناك العديد من الشركات التي لم تستطع البنوك تدبير لها عملة أجنبية لها من الريال السعودى، خاصة بسداد رسوم الحج ومصروفات الإقامة فى المملكة أثناء فترة قضاء الشعيرة.
وأضاف لـ”المال” أن التوقيتات الزمنية الخاصة بسداد المصروفات اللازمة لإنهاء إجراءات موسم الحج هذا العام تقترب من النفاد، وهو ما قد يضع العديد من الشركات السياحية فى مأزق.
وطالب الحلو من وزارة السياحة بأن يتم السماح للشركات التى لم تتمكن البنوك من تدبير العملة الأجنبية لها من إعادة تسعير رحلاتها للعملاء وفقاً للتكلفة الفعلية.
وأكد رئيس لجنة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية أن هناك في الضوابط التى تم إقرارها لبرامج الحج بند يسمح بإعاده تسعير الرحلات وهو ما تطالب اللجنة بتفعيله فى الوقت الراهن .
وأوضح أن لجنة السياحة والطيران في الغرفة التجارية والإسكندرية تطالب بإعادة التسعير فقط للشركات غير القادرة على تدبير العملة الأجنبية مع البنوك التابعة لها خاصة في ظل ضيق الوقت.
وحذر “الحلو” من أن عدم تدبير العملة يدفع الشركات لمواجهة مخاطر ترتبط بتدبير العملة بمفردها يضع عليها ضغوط جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب علي الشركة المنفذة لرحلة الحج إبرام عقد مع الحاج يتضمن تفاصيل البرنامج المنفذ للحاج كما أن هذه الأسعار (بالنسبة لبرنامج الحج السياحى الإقتصادي) غير شاملة تذكرة الطيران، وتم حساب هذه الاسعار عند إصدار الضوابط على أساس سعر الريال (8.17 جنيه)، والأسعار المشار إليها تخضع لأية زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن وكذا أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان.
وكان الحلو قد أشار مؤخراً إلى أن على أن عدد الحجاج برامج الحج السياحى الإقتصادى هذا العام تم تحديده بنحو 16 الف حاج ، لافتاً إلى أن 4000 منهم ستكون مستوى خمس نجوم و8000 مستوى اقتصادي طيران وأربع الاف مستوى نقل برى.