أكدت مصادر مطلعة لـ «المال» أن وزارة السياحة سوف تنتهى من وضع التصور العام لصندوق تطوير الفنادق قبل نهاية الشهر الجارى.
ويعد الصندوق أحد الأدوات الحكومية التى ستعتمد عليها وزارة السياحة بعد إعادة هيكلته، لتحسين حالة الفنادق التى عانت من التعثر نتيجة توقف الحركة السياحية خلال السنوات الماضية.
وكانت مصادر قد أبلغت «المال» فى وقت سابق أن خطة تطوير وإنقاذ الفنادق المتعثرة تتضمن ثلاثة مقترحات يتم تنفيذها عبر صندوق تطوير الفنادق، الذى تتفاوض وزارة السياحة مع بنوك ومستثمرين لتكوين قاعدته الرأسمالية.
يشمل المقترح الأول استحواذ الصندوق على كامل أسهم الفندق المتعثرة، ووضع خطة للتطوير وزيادة الإيرادات، فيما يتضمن المقترح الثانى إسناد إدارة الفنادق المتعثرة للصندوق على أن يقوم الأخير بدوره بالتعاقد مع شركة إدارة عالمية لفترة زمنية محددة تضمن تحول الفندق للربحية.
ويشمل المقترح الثالث قيام الصندوق بالاستحواذ الجزئى على أصول الفندق المتعثر، على أن يتم استغلال عوائدها فى رفع الكفاءة والتطوير بما يضمن سداد الديون المتراكمة.
وعرضت وزارة السياحة على مجموعة من المستثمرين وبنكى الأهلى ومصر المساهمة فى رأسمال صندوق السياحة للقيام بمهمة الإنقاذ فى ضوء المقترحات الثلاثة.
وكانت الوزارة قد أطلقت الصندوق عام 2014 بهدف دعم واستكمال المشروعات التى تعثرت عقب ثورة يناير 2011، وضخت شركة «أيادى» 50 مليون جنيه ضمن رأسماله خلال 2015.