أعلن مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات تعيين “ستيفن يوجالينجام” مديراً تنفيذياً للشركة اعتباراً من مطلع أبريل المقبل، خلفاً لـ”لارس فانج كريستنسن” – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم الإثنين، أن “يوجالينجام” تدرج في العديد من المناصب التنفيذية والتجارية والقيادية خلال مسيرته المهنية، كان آخرها منصب المدير التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة لما يقرب من أربع سنوات، كما حصل على خبرة دولية من خلال العمل بالكثير من محطات الحاويات حول العالم، ومن أبرزها محطة “إيه بي مولر” المشتركة بتانجونج بيليباس ماليزيا.
وتخرج “يوجالينجام” عام 1997 في الجامعة العريقة “كلية الملك في لندن” حيث تخصص في دراسة الحقوق، ليكلل تلك الدراسة بالعديد من الشهادات المتخصصة والمعتمدة من كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية حول العالم.
وقال يوجالينجام، إن “كريستنسن” أثرى نشاط المحطة بشكل ملحوظ وعزز من تنافسيتها على مدار السنوات الماضية. فمنذ اليوم الأول من تأسيسها عام 2004، لم تدخر شركة قناة السويس للحاويات ومجموعة “ميرسك” جهداً لخدمة الاقتصاد المصري، بل وألزمت نفسها بدفع عجلة التنمية بمحور قناة السويس عبر تطوير عملياتها الإنتاجية بميناء شرق بورسعيد وجعله أكثر تنافسية بين موانئ شرق وجنوب المتوسط.
وأوضح “يوجالينجام” أنه “بفضل شراكتنا الإستراتيجية بالحكومة المصرية والتعاون المثمر الذي دائماً ما يجمعنا بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ستشهد الفترة المقبلة انطلاقة جديدة لمحطة قناة السويس للحاويات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية الضخمة بمحور قناة السويس والاستغلال الأمثل للصناعات الواعدة التي سيتم توطينها بالمنطقة الاقتصادية لدعم إستراتيجيات الدولة التنموية وتطبيق رؤيتها للمستقبل 2030”.
وأضاف أنه من خلال استثمارات الشركة وتوسعاتها المستقبلية، تسعى إلى النهوض بقدرتها التنافسية لتباري كبرى موانئ الترانزيت الدولية والعالمية، فضلاً عن الحفاظ على مكانتها المرموقة كونها بوابة مصر الأولى لتجارة وتداول الترانزيت وضمن أعتى محطات الحاويات في الإقليم بأسره.
وتعد شركة قناة السويس للحاويات شركة تابعة لعملاق النقل البحري ميرسك الدنماركية، وتحتل “إيه.بي.إم ترمينلز”، أحد أذرع “ميرسك” لمحطات التداول، أكبر الحصص بحجم أسهم يصل إلى 55% فضلاً عن توليها إدارة عملياتها الإنتاجية.
وتحتل شركة كوسكو 20% وهيئة قناة السويس 10.3% والبنك الأهلي المصري 5% من ساري الحصص، بينما يحتل القطاع الخاص المصري 9.7%.