كشف خوسيه ماريا، الرئيس التنفيذى لمجموعة السويس للأسمنت، إن المجموعة تستعد لضخ استثمارات قيمتها 345 مليون جنيه العام الحالى، تُموَّل بقرض من مجموعة هايدلبرج -الأم- لإنشاء نظام لتوليد الطاقة الكهربائية من فرن مصنع الشركة بحلوان.
توفر 20 ميجا وات ما يعادل 30% من احتياجات المصنع
قال ماريا، فى تصريحات لـ«المال»، إن الاستثمارات ستوجه لإنشاء نظام لجمع الطاقة المهدرة الناتجة عن فرن مصنع حلوان، ما يوفر نحو 20 ميجا وات تعادل %30 من احتياجات مصنع الأسمنت من الكهرباء، ما يترتب عليه خفض استهلاك الطاقة والتكاليف وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مصانع الأسمنت.
وأشار إلى أن المجموعة تستخدم تقنية لخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة %13، ما يعنى خفض ثانى أكسيد الكربون بمعدل 40000 طن سنويًا، مع مساعٍ مستمرة لتحسين كفاءة الطاقة فى جميع مصانعها.
وحول تأثير قرار الحكومة بخفض إنتاج شركات الأسمنت على “السويس”، قال ماريا إنه جارٍ قياس أثر هذا القرار، وأن الوقت ما زال مبكرًا لتكوين رأى بهذا الصدد، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن المجموعة تعمل تحت ضغط كبير وأن أسعارها لا تغطى مصاريف الإنتاج، حيث تضاعفت تكلفة الفحم البترولى، -مصدر الطاقة الرئيسي- 3 مرات خلال العام الماضى.
وأكد ماريا أن الأزمات التى شهدها قطاع الأسمنت خلال السنوات الخمس الماضية دفعت الشركات إلى حافة الإفلاس، حيث واجه القطاع فوائض كبيرة فى الإنتاج تجاوزت 40 مليون طن سنويًا، وذلك تزامنا مع حدوث انخفاض مطرد فى الطلب منذ 2016، تراوح بين 5 إلى %6 كل عام، بينما لم تكن أسعار الأسمنت قادرة على تغطية تكاليف الإنتاج.
يشار إلى أن الحكومة سمحت لشركات الأسمنت بخفض سقف إنتاجها بناء على عدد خطوط الإنتاج وعمر المصنع بحسب معادلة معينة.
وحول أثر الزيادات الأخيرة فى أسعار الأسمنت على المؤشرات المالية للمجموعة، أشار ماريا إلى أن مصر لديها أقل أسعار للأسمنت فى العالم، وبينما رفع التضخم الذى تلى خفض قيمة العملة فى 2016 جميع السلع، فإن الأسمنت بقى على نفس مستوياته أو ربما أقل، قائلا: «فى الواقع نبيع بأسعار تقل عن نظيرتها فى عام 2015».
وأضاف أن هذا يعنى أنه برغم تحسن الأداء المالى مقارنة مع الفترة الماضية، فإن الزيادات الباهظة فى أسعار الطاقة ستواصل تأثيرها على المجموعة.
وتابع: أن الأسعار تتحدد وفقًا للمنافسة والتكلفة، وفى حالة الأسمنت تمثل الطاقة نحو 60 إلى %70 من التكاليف الإجمالية، والتى تضاعفت وحدها 3 مرات العام الماضى، مضيفا: «مثلًا، منذ ما يزيد قليلًا على العام، كان بإمكاننا أن نجلب طن الفحم بنحو 55 دولارا للطن، أما الآن فقد وصل سعره إلى 150 دولارا».
وفيما يتعلق بإقدام «السويس للأسمنت» على أى خطوات جديدة بشأن مصنع أسمنت طرة، قال ماريا إنه تم إغلاق المصنع بطريقة منظمة عام 2019، وإذا اقتضت الحاجة قد تتم إعادة فتحه إلا أن ظروف السوق لم تتحسن، فمازالت هناك زيادة فى العرض، وفتح المصنع ستكون له نتائج عكسية عليه وعلى مجموعة «السويس للأسمنت» ككل.
يشار إلى أن «السويس للأسمنت» وتابعتها «أسمنت طرة» كانتا مدرجتين بالبورصة المصرية، وتم شطبهما اختياريا مطلع العام الماضى، عقب استحواذ مجموعة هايدلبرج على كامل أسهمهما، وكانت الأخيرة قبل الاستحواذ بالكامل تمتلك حصة نسبتها %55 من «السويس»، و%66 من «أسمنت طرة».