أكد عدد من الخبراء أن أسعار إعادة التأمين العالمية فى بداية 2024 ستبدو ثابتة فى أحسن أحوالها، ولكن فى الكثير منها سترتفع قليلا، بسبب ضغوط شركات الإعادة من أجل مواكبة التكاليف التضخمية.
وبيّن المتحدثون لـ«المال» أن هناك فرصة لعودة بعض الشهية لتغطيات الخسائر للشرائح الدنيا، إذا كان السعر مناسبا، بينما كان كل تجديد لإعادة التأمين بـ2023 فى الأول من أبريل وبداية يونيو ويوليو أكثر تنظيما بشكل متزايد من السابق، مع وجود عرض مستقر نسبيا من الطاقات الاستيعابية.
وأشاروا إلى أن التسعير الثابت عند تجديد إعادة التأمين يعد بمثابة استقرار، بينما من ناحية شركات الإعادة فإنهم يهتمون بالشروط والأحكام أكثر من التسعير، وذلك فى حدود المعقول.
وقالت أمانى الماحى رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين إن معيدى التأمين لن يتنازلوا عن الشروط المحكمة فى تجديدات يناير 2024، ولن تخفف أسواق الإعادة من تشددها بخصوص ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالخطر من جانب الشركات التأمين والشروط والأحكام الأكثر صرامة التى ناضلوا من أجل تثبيتها خلال السنوات الأخيرة.
وبيّنت أن الطلب المتزايد على تغطية إعادة التأمين على الممتلكات قد تم تلبيته، ولكن فى الوقت نفسه فإن السوق لم تتزحزح من زيادة الاحتفاظ والشروط والأحكام المشددة التى تم تنفيذها فى تجديد العام الماضي.
وأشارت إلى أن تجديدات إعادة التأمين ضد كوارث الممتلكات فى الأول من يناير 2024 ستستمر متشددة بعد التجديدات، لا سيما إذا أتت مخاوف من جانب تأمينات المسئوليات لتؤتى ثمارها بشكل كامل فى الأرباع المقبلة.
وتوقعت أن تسجل معدلات إعادة التأمين ضد كوارث الممتلكات ارتفاعا، وأرجعت ذلك إلى معدلات نشاطها الفترة الأخيرة، ما رفع معدلات الخسائر فى القطاع، بينما تتطلع شركات الإعادة إلى اجتذاب المزيد من رأس المال، لذلك ركزت إلى حد كبير على الشرائح العليا والمتوسطة من التغطيات، حيث تبحث شركات التأمين عن مزيد من التغطية لذلك العام.
وأوضحت أن رأس المال لا يُجتذب بأى قيمة ففى معظم الحالات يتم تخصيص المزيد من رأس المال فقط عندما تظل الشروط والأحكام كافية، وعلى نحو مماثل، فإن أسعار الفائدة على إعادة التأمين بأثر رجعى آخذة فى الانخفاض، ومثلت نحو 25 مليار دولار فقط من الحد الإجمالي، وبالتالى فهى حساسة للغاية لتدفقات رأس المال المتواضعة.
وأوضحت أن تجديدات إعادة التأمين فى يناير 2024، تبدو أقل إثارة للجدل، لكنها مؤلمة اقتصاديا بالنسبة للشركات مقارنة بالعام الماضي، مع توفر طاقة استيعابية كبيرة لتغطيات الممتلكات، ولكن من المتوقع أن تأتى بسعر أعلى.
وأشارت إلى أن %58 من شركات إعادة التأمين ستكتتب بذات القيم، كما كان الحال فى العام الماضى من خلال مستويات مماثلة من المشاركة فى برامجها الخاصة بالشركات ، مع دلائل تشير إلى أن %38 من شركات الإعادة بدأت تميل إلى الانتقائية.
وأوضحت أن سوق إعادة التأمين العالمية لا تزال تواجه خللا فى التوازن بين الطلب المتزايد على الحماية وحقيقة أن تدفقات رأس المال إلى القطاع بطيئة، بينما قامت سوق التجديدات المتشدد فى يناير 2023، بتوفير سعة أقل للتغطيات الإجمالية، وسط تحولات أساسية فى التسعير.
وذكرت أن المخاطر الثانوية ستكون محل تركيز قوى فى تجديدات إعادة التأمين بيناير 2024، مع دعم شركات إعادة التأمين بالنتائج التى تشهدها، حيث تتجنب العديد من خسائرها المتكررة بفضل تحسين الشروط، ومن المتوقع أن تعتمد شركات الإعادة بشكل أقل على الزيادات الإلزامية الشاملة فى الأسعار، بينما ستركز بشكل أكبر على تجربة الاكتتاب الخاصة بالعملاء.
واستطردت أن أسعار إعادة تأمين الممتلكات والمسئوليات ستزداد من 20 إلى أقل من %10 بينما المحافظ التى ستتأثر بالخسارة فإن ارتفاع الأسعار بها سيكون بنسبة %30تقريبا، مشيرة إلى أن شركات الإعادة تسعى إلى الحفاظ على معدل الاحتفاظ ليتماشى مع تغير التعرض لتغير سعر الصرف والتضخم.
وقال خالد يسرى رئيس لجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين إن شركات الإعادة العالمية قد قلصت تعاملاتها مع الأسواق ما أثر على حجم الطاقة الاستيعابية لها بشكل كبير، خاصة بعد حادث انفجار مرفأ بيروت وزلازل تركيا وسوريا والمغرب وإعصار درنة بليبيا.
وأضاف أن خفض حدود مبالغ التعويض للحادث الواحد سيدفع شركات التأمين إلى إعادة النظر بشكل دورى للنسب الممنوحة فى الوثائق الخاصة ببعض الأخطار الطبيعية حتى لا تستنفذ اتفاقيتها وتضطر لشراء تغطيات إضافية جديدة من معيدى التأمين بمبالغ إضافية.
ولفت إلى أن شركات التأمين ستقلص من التغطيات الخاصة بالأخطار الطبيعية بنسبة %20 فى الأماكن المعتدلة المناخ، بينما سترتفع النسبة بالأماكن المتاخمة للجبال والبحار لزيادة احتمالية تعرضها للمخاطر.
وأوضح أن إعادة التأمين تمثل صمام الأمان لشركات القطاع حيث تزيد من قدرتها على قبول أخطار تتجاوز حجم رأسمالها، بالإضافة إلى العمل على توزيع الخطر داخل وخارج الحدود الإقليمية، بما يحقق مفهوم العالمية يمكن من خلالها المشاركة فى تغطية الأخطار داخل أو خارج الحدود الإقليمية.
وتابع إن إعادة التأمين تجعل للربحية دوراً هاماً وتأثيراً كبيراً من وجهة نظر المساهمين وحملة الوثائق، خاصة فى ظل ما تشهده الصناعة من منافسة قوية ومن تطورات تكنولوجية واقتصاد رقمى مؤثر على أداء الشركات، ما يحتم عليها الاهتمام بالربحية لتحقيق أهدافها.
وبيّن أن إعادة التأمين تمثل دورا هاما فى زيادة الطاقة الاستيعابية لشركات التأمين، بينما العلاقة الارتباطية بينهما موجبة، فكلما ازدادت كفاءة وكفاية برنامج الإعادة الذى تطبقه الشركات المباشرة زادت طاقتها الاستيعابية.
وأشار إلى أن الحصة المسندة إلى شركات إعادة التأمين أيا كانت الاتفاقية المبرمة نسبية أو غير نسبية، إنما تقلل من حد الاحتفاظ للشركات المباشرة، ومن ثم تصبح قادرة على التوسع فى اكتتابها وامتصاص جزء من الطلب المتواجد فى السوق حتى تصل بطاقتها إلى درجة الاستيعاب والامتلاء.
وذكر أن العلاقة موجبة أو طردية بين برامج إعادة التأمين والطاقة الاستيعابية، بينما العامل الذى يحدد ذلك هو حد الاحتفاظ وما توفره اتفاقيات الإعادة من امتداد لقدرة الشركة المباشرة فى استيعاب أكبر قدر من الأخطار المتواجدة بالسوق.
واستطرد أن إعادة التأمين طريق غير مباشرة لإضافة لرأس مال الشركات المباشرة، حيث إن الأخيرة تكتتب فى الأخطار طبق الاتفاقيات بما يتلاءم مع قدرتها المالية، فامتلاء شركات الإعادة، يعد امتدادا للملاءة المالية للشركات المباشرة، بينما تقبل الشركات من الأخطار ما تصل به إلى حد التشبع، اعتمادا على الملاءة.
وألمح إلى أن تأثير إعادة التأمين على الطاقة الاستيعابية إنما تحكمه عدة محددات، تتمثل فى كفاءة الشركة فى انتقائها للأخطار المعروضة عليها من المستأمنين، وكفاءة برامج الإعادة، وتكلفة برامج الإعادة ومدى جدواها الاقتصادية، وتحقيق المنفعة للشركات المباشرة ومؤسسات الإعادة.
وأفاد بأن عمليات إعادة التأمين تحاول أن تحقق التوازن على الأقل بالنسبة للشركات المباشرة إن لم تحقق وفورات بين إجمالى التعويضات التى يطالب بها حملة الوثائق وإجمالى الأقساط الصافية فى المدى القصير والبعيد، بينما يتم تحقيق التوازن بتخفيض التباين ونتائج العمليات التأمينية إلى أقل حد ممكن.
وقالت سامية حيدة نائب رئيس الشركة المصرية لإعادة التأمين سابقا إن اتفاقيات الإعادة لعام 2024 سوف تتسم بتشدد اشتراطاتها لشركات «الممتلكات»، ما قد يدفع المعيدين لوضع قيد على الحد الأقصى لتعويضات الحوادث والذى يدور حول %10 من إجمالى مبالغ التأمين للعمليات المسندة لشركات الإعادة.
وبيّنت أن السنة الجديدة ربما شهدت كذلك إعادة صياغة بعض الاستثناءات لأنواع من التغطيات، كخسائر توقف الإنتاج غير الناجم عن الخسارة المادية، إضافة إلى مراجعة تعريف الحادث بنصوص الاتفاقيات النسبية وغير النسبية.
وأشارت إلى تخوفات شركات الإعادة من الخسائر المتوقعة فى 2024، ومن ثم، فإنه من الجلىّ أنها ستضع قيودا على تعويضات الحوادث، تشمل وضع حد أقصى لإجمالى مبالغ التأمين للممتلكات المؤمنة بمحفظة الفرع.
وأوضحت أن وضع حد أقصى للتعويض عن الحادث يشمل فرعى الحريق والهندسى لكل محفظة على حدة، بينما يختلف الحد الأقصى الآمن للشركات المسندة من بلد إلى آخر، حسب الحد الأقصى للخسارة، طبقا للمحاكاة التى تقوم بها الشركات المتخصصة فى وضع نماذج الكوارث.
وذكرت أن هنالك تخوفات كذلك من التغيرات المناخية لدى شركات الإعادة العالمية، ما يعد أكبر خطر يواجه إعادة التأمين حاليا، نظرا لتكرار حوادثه، ما يؤكد على أن تجديدات اتفاقيات 2024 تبدو منخفضة المرونة فى منح طاقة استيعابية أكبر لشركات التأمين، بالرغم من زيادة الأخيرة لحجم أعمالها، لتفادى أية خسائر كبيرة، خاصة بعد التعويضات الضخمة التى تكبدتها من جراء (كوفيد19) والكوارث الطبيعية.
وأفادت بأن عمليات إعادة التأمين إحدى أهم الوسائل التى تلجأ إليها شركات التأمين، لمواجهة ما تتعرض له من أخطار تؤدى إلى نتائج غير مرغوب فيها، قد تتعلق بالأخطار الأصلية بالمحفظة كالاكتتاب والتسعير والتقييم وتسوية التعويضات، وقد تنتج عن العوامل الاجتماعية التى تمارس فيها الشركة نشاطها كالإهمال والسرقة، كما قد ترتبط أو تنشأ عن المتغيرات الاقتصادية كالأسعار والتضخم وفرص الاستثمار.
وبيّنت أن إدارة المخاطر ذات دور هام فى حماية شركات التأمين وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها والمساهمة فى تحقيق أهدافها، عبر إبراز دور عمليات الإعادة فى تمكين شركات التأمين من الزيادة فى طاقاتها الاكتتابية وتحقيق التوازن فى أرباح الشركات، نظرا للدعامة التى تقدمها سوق الإعادة.
وأكدت على ضرورة تخطيط شركات التأمين بفعالية لمواجهة المخاطر ذات الدرجة المرتفعة، وفق استراتيجية محددة وفعالة معتمدة من خبراء متخصصين فى مجال إدارة المخاطر، ما يعد نقطة الانطلاق لوضع الخطة الاستراتيجية نحو فهم جيد وشامل لأهداف الشركات، ما سينعكس إيجابيا على أدائها، ومن ثم على الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور عبد الكريم مسعودى عضو مخبر التكامل الاقتصادى الجزائرى الأفريقى إن عمليات إعادة التأمين تعد وسيلة لترحيل الخطر، لتحقيق الحماية وزيادة القدرة الاستيعابية لشركات التأمين، وتحملها جزءا من أخطار الشركة يسمح لها بتحسين وضعيتها المالية، عبر تقليل التذبذب فى قيمة نتائجها من جهة وزيادة هامش ملاءتها المالية من ناحية أخرى.
وألمح إلى أن عمليات إعادة التأمين تعمل على تحفيز شركات التأمين على الزيادة فى طاقاتها الاكتتابية، نظرا للدعامة التى يقدمها سوق الإعادة، خاصة وأن الشركات ليست قادرة فى كل الأحوال على ضمان تغطية المخاطر التى تعترضها، فقد تواجه أخطاراً تفوق قدرتها ولا تستطيع بذلك قبولها وتحمل تبعاتها بمفردها.
وأكد على ضرورة قيام شركات التأمين بالتخطيط الفعال لمواجهة المخاطر ذات الدرجة المرتفعة، وفق استراتيجية محددة وفعالة معتمدة من خبراء متخصصين فى مجال إدارة المخاطر، و متكاملة تشمل كل المستويات الإدارية للشركات، معتمدة فى ذلك على أساليب كمية لقياس المخاطر المحتملة وتقييم المواقف المالية لها، إضافة إلى اعتمادها على شركات الإعادة ذات تصنيف جيد لزيادة طاقتها الاستيعابية.
وذكر أن عمليات إعادة التأمين تعد من الاستراتيجيات الأساسية لمواجهة المخاطر المعرضة لها الشركات ما تساهم بشكل مباشر فى إدارتها ، مشيرة إلى أنه لا توجد فروق حول اعتبار عمليات الإعادة من الاستراتيجيات الأساسية للمواجهة .
وأفاد بأن التشدد سيشمل تغطيات التأمين الطبى أو «السفر» أو «الحياة»، ما يؤثر على شروط وأسعار التغطيات، بينما يaمثل ذلك فرصة للأسواق لضبط إيقاعها وزيادة التركيز فى ضوابط الاكتتاب والتسعير ووضع الأقساط العادلة لمقابلة الخطر والحد من المضاربات والمنافسة الضارة.
وألمح إلى أن أسواق إعادة التأمين العالمية والعربية تواجه العديد من التحديات الصعبة منذ بداية جائحة كورونا، إضافة إلى تحمل المعيدين تعويضات كبيرة بسبب وفيات الزلازل والأعاصير بالمنطقة، وكذلك تغطيات مخاطر توقف الأعمال خلال فترة الإغلاق فى كثير من الدول، ووجود أحكام قضائية لصالح العملاء بتعويضات من شركات التأمين والإعادة.
وأوضح أن المعيدين يواجهون تحديات كبيرة خاصة فى نشاط التأمين الطبى، وعدم وجود إحصائيات دقيقة بالشركات، لوضع حسابات إكتوارية وتسعير الأخطار وتحديد الأقساط العادلة لها.
واستطرد أن الشركات عليها التعامل مع تشدد معيدى التأمين من خلال الاهتمام بالاكتتاب الجيد والتسعير السليم وانتقاء الأخطار ووضع دليل للاكتتاب فى فروع التأمين المختلفة، حيث يؤدى التشدد إلى تقليل حدة المضاربات الضارة ،فى ظل رفع أسعار الإعادة التى يسعى المعيدون إلى تعويض خسائرهم وتحسين النتائج الفنية عبرها.
وقال الدكتور محمد جودة رئيس قسم التأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة إن أسواق الإعادة ستتحول من مرنة إلى متشددة، وفقا لسياستها فى 2024.
وأضاف أن تحديد السياسة السعرية وضوابط الاكتتاب يختلف دائما، لا سيما خلال الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، معتبرا تلك التحولات فرصة لشركات التأمين للتغلب على هفوات الاكتتاب.
وأضاف أن تشدد أسواق إعادة التأمين العالمية فرصة لإعادة ترتيب الأسواق، لخدمتها وضبطها خلال فترات التشدد بأسواق الإعادة، ما قد يقلل من وتيرة المضاربات السعرية أو المنافسة الضارة.
وأكد أن شركات الإعادة العالمية إنما تسعى لتقليل خسائر تسعيرها، موضحا أن شركات التأمين لا تخشى التعامل مع الأخطار والتعويضات، ولكن الخسائر الناتجة عن خلل تسعير التغطيات، ومن ثم تسعى لضبط ذلك لتكون الخسارة محسوبة بدقة، ليقابلها سعر مناسب وقسط عادل.
وذكر أن شركات التأمين فى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الأفروأسيوية تتوقع استمرار تشدد أسواق الإعادة فى 2024، فى ظل تكبدها تعويضات كبيرة بسبب الأحداث الأخيرة، كالزلازل بالمنطقة.
وأوضح أن الشركات أصبحت تواجه تحديات فى الحصول على أسعار تنافسية من مؤسسات إعادة التأمين، لتساعدها فى المنافسة على اقتناص العمليات.
وأكد أن العملاء سيتقبلون الزيادات فى تسعير الوثائق فى 2024، نظرا لإدراكهم اتجاه السوق بكافة شركاتها، نتيجة لضغوط معيدى التأمين ولتكبد الشركات تعويضات ضخمة.
الماحي: %58 من الشركات ستكتتب بذات القيم فى 2024
حيدة: تعويضات الحوادث سترتفع %10
مسعودي: «الإعادة» تساهم بشكل مباشر فى إدارة المخاطر
جودة: فرصة للتغلب على هفوات الاكتتاب
يسرى: أتوقع تقليص %20 من تغطيات «الطبيعية»