سجلت السندات السيادية المصرية الدولارية صعودًا بنحو 3 سنتات تقريبًا، اليوم الاثنين، لتواصل القفزة الكبيرة التي حققتها الجمعة الماضية، في أعقاب الاتفاقية الاستثمارية التي أبرمتها القاهرة مع الإمارات، والتي ستُدر 35 مليار دولار لمصر خلال الشهرين المقبلين، وفق ما نشرته وكالة “رويترز”.
وسجلت السندات المقوَّمة بالدولار الأطول أجلًا استحقاق 2025، زيادة تصل نسبتها إلى 2.8 سنت، ليجري تداولها عند نحو 74.3 للدولار، وهو أعلى مستوى لها في أكثر قليلًا من العام، وفق بيانات نشرتها منصة “تريد ويب”.
ويرى محللون أن بيع مصر لحقوق تطوير العقارات البكر في منطقة البحر المتوسط إلى الإمارات، والبالغ قيمتها 24 مليار دولار قد خفضت من حدة مشكلتها الاقتصادية المباشرة.
وقال باتريك كوران من مجموعة “تيليمر” البحثية: “ستساعد التدفقات الداخلة في سد فجوة التمويل الخارجي في مصر على المدى القريب،
وستمهد الطريق أمام هبوط قيمة العملة بشكل أكثر تنظيمًا، كما أنها ستحفز على الحصول على تمويلات صندوق النقد الدولي”.
وأوضح “كوران” أن التأثير على المدى الطويل أكثر تباينًا لأنه يعزز نموذج النمو المصري المدفوع بالمشروعات العملاقة، ومن المرجح أن يتدفق جزء كبير من التمويل إلى خارج البلاد مع مرور الوقت عبر المُدخلات المستوردة.