أصدرت هيئة سلامة الغذاء تعليمات للمنافذ الجمركية المختلفة بخصوص شهادات حلال التي يتم تقديمها مع المنتجات الغذائية المختلفة.
ونصت التعليمات التي حصلت ” المال ” على نسخة منها بأن يتم السماح بدخول واردات الحليب ومنتجات الألبان غير المصحوبة بشهادة حلال إلى مصر حتى أول أكتوبر المقبل، ” كتاريخ الوصول إلى الموانئ المصرية ” كتدبير لتسهيل التجارة ويستثنى من ذلك الحليب الخام.
من جانبه أشار المهندس لوجستي نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، إلى أن هيئة سلامة الغذاء استجابت لمطالب المستوردين بتأجيل اصطحاب الواردات من الألبان بشهادة حلال، موضحا أن هناك مطالبات بضرورة إلغاء تلك الشهادة، لتسهيل استيراد تلك المنتجات، وتخفيض فاتورة استيرادها.
يذكر أن شركات الصناعات الغذائية ملتزمة باستخراج شهادة حلال، حال مطالبة الدول المستوردة لمنتجاتها بهذه الشهادة.
وارتفعت واردات مصر من الألبان الأيرلندية فى عام 2020 بنسبة 22% لتصل إلى نحو 59 مليون دولار بما يوازى 950 مليون جنيه، وأضاف تقرير صادر عن مجلس الأغذية الأيرلندى، أن الزيادة بلغت 11 مليون دولار عن عام 2019 .
وأوضح التقرير أن أيرلندا هى أكبر مورد لجبن الشيدر لمصر، فهى تمثل نصف إجمالى صادراتها لمصر، بحيث تشمل باقى الصادرات الأخرى، الزبدة، ومسحوق الحليب خالى الدسم، وكامل الدسم.
وأوضح التقرير أن القيمة الإجمالية لصادرات الألبان الأيرلندية إلى إفريقيا لعام 2020 بلغت 658 مليون يورو، وشملت الجبن والحليب كامل وخالى الدسم لمنطقة شمال إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت طلباً متزايداً على منتجات الألبان، ونمواً بنسبة %47 فى إجمالى واردات الألبان على مدار السنوات العشر الماضية (يشتمل ذلك على نمو بنسبة %500 فى مكون الحليب المشبع كامل الدسم، ونمو بنسبة %230 فى مكون ألبان الأطفال الرضع)، وكانت أيرلندا مورداً رئيسياً لها.
وتعد مصر سوقاً واعداً بالنسبة لمنتجات الألبان، فهى الأعلى من حيث معدلات الاستهلاك فى إفريقيا، حيث يستهلك الفرد حوالى 98 لتراً، وتشير التقارير إلى أنه بحلول عام 2030، سيبلغ عدد السكان حوالى 112 مليون نسمة، وبطبيعة الحال سيزيد معها الطلب على منتجات الألبان إلى أكثر من 230 ألف طن”.
وقامت الهيئة العامة للمواصفات والجودة بإنشاء وحدة متخصصة في مجال نشاط اغذية حلال ذات آلية محددة لتنفيذ مهام هذه الوحدة، وقد كان من الضروري وجود جهاز حكومي وطني قوي يتولي مسئولية تنمية الصناعة الحلال في مصر يتمثل في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الذي من شأنة أن ينعكس مردودة علي نمو الاقتصاد المصري.
وتم ذلك بإصدار القرار الوزاري رقم 561 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 4/7/2012 والذي تضمن اختصاص الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة وحدها ودون غيرها بالترخيص بوضع علامة حلال على السلع والمنتجات في ضوء المواصفات القياسية الصادرة في هذا الشأن وأن يلتزم المنتجون و المصدرون إذا رغبوا في وضع علامة حلال على الغذاء، ومستحضرات التجميل و العناية الشخصية.