■ عقب أعوام من تعنت المحافظات
اتفق مجموعة من مسئولى شركات السيارات على أن مشروع تقنين أوضاع السيارات «المينى فان» وإعادة فتح التراخيص لها فى المحافظات تعتبر نقطة تحول لمصنعى السيارات لزيادة الإنتاج، مؤكدين أن القرار يزيد من فرص تسويق مركبات المينى فان محليًا وضبط المنظومة المرورية.
أوضحوا أن تعنت المحافظين بوقف إصدار التراخيص لمركبات «المينى فان» قد دفع المستهلكين للتحايل على القوانين عن طريق ترخيصها كسيارات ملاكى وإدراجها داخل منظومة النقل الجماعى.
كان مجلس المحافظين قد أعلن على هامش الاجتماع الذى عقد الخميس الماضى، عن وجود دراسة لفتح ترخيص سيارات «المينى الفان» كبديل لمركبات «التوك توك» بالمدن، مع إعطاء مهلة 6 أشهر لمالكى مركبات «مينى فان» الت يتم ترخيصها كسيارات ملاكى لتوفيق أوضاعهم القانونية عن طريق إصدار تراخيص لها للعمل كأجرة.
قال خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية المتحدث باسم الوزارة فى تصريحات صحفية، إنه سيتم تفعيل حظرسير «التوك توك» على أن تستبدل بمركبات «المينى فان» داخل المدن، موضحا أنه سيتم إخطار إدارات المرور فى مختلف المحافظات للتفعيل.
بحسب الإحصاءات المعلنة عن هيئة التنمية الصناعية تقدر إجمالى مركبات «المينى فان» بحوالى 700 ألف وحدة، فى مختلف المحافظات نهاية العام الماضى.
قال خالد سعد، مدير عام شركة «بريليانس البافارية» وكيل العلامتين «بريليانس وجنبى»، إن القرار المزمع تطبيقه بفتح تراخيص سيارات «المينى فان» كأجرة بمختلف المحافظات؛ يعتبر من العوامل التى ستزيد من نمو مبيعات السيارات.
أضاف أن تعنت المحافظين بوقف تراخيص السيارات المينى فان، قلل من مبيعات تلك الشريحة من المركبات خلال الأعوام السابقة، كما أدى لتحايل المستهلكين على القوانين عن طريق ترخيص تلك الفئة من المركبات كملاكى، للعمل بها داخل منظومة النقل الجماعى.
كشف عن أن الشركة بصدد طرح سيارات المينى فان «x30» محليًا بالتزامن مع إعلان الحكومة تقنين واحلال تلك الشريحة من المركبات بديلا عن «التوك توك» فى المدن، مرجحًا أن تتجه «بريليانس البافارية» لإدراج سيارات المينى فان ضمن مشروع تجميع سيارات العلامة الصينية محليًا علىى المدى الزمنى البعيد>
قال سعد فى تصريحات سابقة إن الشركة اتفقت مع الجانب الصينى لتجميع ما يقرب من 4 آلاف وحدة من مركبة من العلامة «جنبى» محليًا، على أن يبدأ التصنيع المحلى خلال الربع الأول من العام المقبل.
أوضح محمود علام، مدير قطاع التجارى بشركة بريليانس البافارية، أن القرار جاء فى إطار ضبط منظومة النقل الجماعى عن طريق تقنين أوضاع مركبات المينى فان التى كانت تعمل كسيارات أجرة بالرغم من حصولها على تراخيص ملاكى.
أكد أن القرار يعتبر نقطة تحول لقطاع السيارات عن طريق زيادة الفرص التسويقية لتلك الشريحة من المركبات، مؤكدًا أن الاستثمار فى مجال النقل الجماعى يعتبر من القطاعات الواعدة التى ستحقق معدلات نمو مرتفعة، فى ظل تصاعد معدل الزيادة السكانية بواقع %2.6 سنويًا.
أوضح محمد فرج رئيس مجلس إدارة شركة «IFG جروب» وكيل سيارات زوتى وفيكتورى، أن السماح بترخيص المينى فانيعتبر من العوامل التى سترفع مبيعات تلك الشريحة، التى تتراوح بين 4 و5 آلاف سيارة سنويًا.
توقع أن تتجه مصانع السيارات لزيادة معدل إنتاج سيارات «المينى فان» بالتزامن مع الزيادة المرتقبة فى الطلب عليها بعد تقنين أوضاعها بعودة ترخيصها كسيارات أجرة داخل داخل منظومة النقل الجماعى.
أوضح أن المجموعة تعمل فى 2019 على تسويق ما يقرب من 1000 وحدة من سيارات مينى فان من العلامة «فيكتورى»؛ مرجحًا أن تتجه «IFG جروب» لضم تلك الفئة لمشروع تجميع طرازات العلامة الصينية.
يذكر أن مبيعات سيارات «المينى فان» شهدت تراجعًا بنسبة %18 لتصل إلى 442 وحدة خلال يناير الماضى، مقارنة بيع 540 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»؛ مع العلم أن هذه البيانات لا تشمل الطرازات المتوافرة فى السوق.