«المركزي للمحاسبات» يدعو الإدارة لبدء إجراءات الحصول على تعويضات تأمينية بناءً على الأحكام القضائية
علمت «المال» أن الهيئة العامة للسلع التموينية طالبت الشركة العامة للصوامع والتخزين بسداد مديونية بنحو 720 مليون جنيه تمثل قيمة قمح لم تقم الأخيرة بتوريده للهيئة، وذلك ضمن قضية فساد توريدات القمح الشهيرة التى تفجرت فى 2016.
واشتعلت القضية بعد ثبوت عجز فى كميات كان من المفترض توريدها لهيئة السلع التموينية، وذلك عقب اتفاق العامة للصوامع مع عدد من أصحاب البناكر والشون والصوامع من القطاع الخاص لتخزين القمح، وهو ما أدى فى النهاية لمساءلة الشركة عن المخالفات.
وأدى الأمر حينها لاستقالة وزير التموين الأسبق، د.خالد حنفى، فى حين أسفرت تحقيقات النيابة عن وجود مخالفات كبيرة، ومنذ أيام صدر حكم قضائى بالحبس والعزل من الوظيفة لمتهمين فى القصية.
حصلت الهيئة على نحو 659 مليون جنيه من العامة للصوامع منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام المالى الماضى، بعد استراداد المبلغ من بعض صوامع القطاع الخاص المتهمة بالقضية.
ولفتت مصادر إلى أن إجمالى ما تم حصره من عجز فى توريدات القمح لموسم 2016 بلغ نحو 500 ألف طن، تمثل %29.7 من إجمالى الكميات الموردة، بقيمة إجمالية تقارب 1.7 مليار جنيه.
وتضمنت القوائم المالية للعامة للصوامع بند مخصصات بقيمة 117 مليون جنيه، تم تدعيمها بنحو 44 مليوناً أخرى لمواجهة الأعباء التى قد تنتج عن مخالفات تسويق القمح خلال موسم 2016.
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات إدارة الشركة بسرعة التواصل مع شركة التأمين – رويال – لإخطارها بالأحكام النهائية الصادرة فى القضية والحصول على التعويض المستحق.
وأوضحت العامة للصوامع فى وقت سابق أن أصحاب الصوامع والبناكر محل التحقيقات ملتزمين أمامها بالعقود المبرمة، وتشملهم وثيقة التأمين ضد خيانة الأمانة، إلى جانب أن لديها مبالغ محتجزة لهم، وهو ما يقوى موقفها المالى.
وخلال العام المالى الماضى، حققت العامة للصوامع صافى ربح بلغ 100 مليون جنيه، مقابل 91.8 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالى المناظر، مستفيدة من زيادة الإيرادات بنحو %5.4 لتبلغ 410 ملايين جنيه.
فيما تكبدت خسائر خلال أول شهرين من العام المالى الجارى بقيمة 235 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، مع العلم أنها تستهدف تحقيق ربح بنحو 79.5 مليون جنيه فى العام المالى الحالى.
يبلغ رأسمال العامة للصوامع 100 مليون جنيه، موزعًا على10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ومن أبرز مساهميها المصرية للصوامع والتخزين بنسبة %51، وشركة الأهلى للاستثمارات %16.6 واتحاد العاملين بحصة %10، والباقى أسهم حرة التداول.