كشف مصدر حكومى مسؤول فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التواصل مع كازاخستان بشأن استطاعتها العودة مرة أخرى إلى الدول الموردة للقمح لصالح مصر.
يذكر أن كازاخستان أوقفت فى عام 2011 تصدير القمح إلى مصر لعدم وجود سفن شحن وموانئ مؤهله لعمليات الشحن والتفريغ، حيث كان يتم التصدير عبر خطوط الطيران بين البلدين.
وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن عودة كازاخستان ستكون من خلال استغلال ميناء بوتى فى جورجيا والتى تطل على البحر الأسود، موضحا أنه كان يتم عمليات تطوير وتأهيل فى الميناء للوجيستيات وزيادة عمق الغاطس.
قال ايراكلى كيرفالشفيلى المدير التنفيذى لمجموعة PACE المطورة لميناء بوتى إن تكلفة المشروع 120 مليون دولار وذلك لتطوير وتوسعة الميناء المطل على البحر الأسود ليكون بنهاية 2020، مستعدا لاستقبال سفن البضائع والحاويات العملاقة وزيادة أرصفة قدرها 700 متر، وأعماق الغاطس ستتخطى 12 متراً بالإضافة لعديد من المبانى والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن المشروع نُفذ على مرحلتين، الأولى بتكلفة 93 مليون دولار وتم الانتهاء منها نهاية العام الماضى، والمرحلة الثانية تطوير ساحات البضائع وخطوط السكك الحديدية وصوامع جديدة عملاقة وساحات جديدة للحاويات، والتى ستكلف 27 مليون دولار سيتم الإنتهاء منها نهاية العام الجارى.
وأكد المصدر الحكومى فى هيئة السلع التموينية، ان كازاخستان تعد من الدول الكبرى فى إنتاج القمح، كما أنها مُعتمدة لدى الهيئة كدولة موردة القمح، وكانت تقوم بتوريد ما يقرب من مليون طن سنوياً خلال العشر سنوات الماضية.
وتعتمد الهيئة العامة للسلع التموينية 15 دولة لاستيراد الأقماح هى أمريكا، كندا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، الأرجنتين، روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بولندا، بلغاريا، صربيا، المجر، باراجواى، كازاخستان.
وتستورد مصر سنويا ما يقرب من 9 ملايين طن قمح لصالح منظومة الخبز المدعم والذى تدعمه الحكومة بقيمة 53 مليار جنيه فى موازنة 2021/2020، بينما يتم شراء نحو 3 ملايين طن قمح من المزارعين خلال موسم الحصاد كل عام.