وافق اللواء خالد زهران، رئيس هيئة السلامة البحرية، على طلب شركات التوكيلات الملاحية من أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية بعودة العمل بتصريح السفر للسفن خلال 72 ساعة، ودون تحمل أية رسوم إضافية.
ورهن “زهران” استمرار العمل بالإجراء الخاص بتصريح السفر بدراسة وبحث القوانين المنظمة لهذا الموضوع واتخاذ القرار النهائي بخصوصه.
كما وعد الشركات بدراسة إمكانية مد فترة سداد التوكيلات لفاتورة الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية وإيجاد وسيلة لسداد الفاتورة، بدلًا من التحويل البنكي، حتى لا يتحمل الوكيل الملاحي مصروفات إضافية تتمثل فى العمولات البنكية.
جاء ذلك فى إطار اللقاء الذي عقدته غرفة ملاحة الإسكندرية برئاسة محمد مصيلحي مع رئيس هيئة السلامة البحرية، وبحضور اللواء بحري/ أحمد حواش نائب رئيس هيئة السلامة البحرية وعضو مجلس إدارة الغرفة والربان/ مجدي توفيق رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للخطوط المنتظمة ومحمد عبد الله رئيس لجنة التوكيلات الملاحية للسفن غير المنتظمة، وعدد من ممثلي الشركات الأعضاء من التوكيلات الملاحية.
وتناول اللقاء بعض تحفظات أعضاء غرفة الإسكندرية على القرارات الجديدة الخاصة بزيادة فاتورة تمكين السفر، وطريقة المحاسبة، وبعض المشكلات الأخرى التي تواجهها الشركات مع التفتيش البحري.
وأكد وليد بدر الأمين العام لغرفة ملاحة الإسكندرية أن لقاء مصيلحي بزهران تناول مطالب الاعضاء بضرورة إصدار فاتورة جديدة بالجنيه المصري والدولار، لتيسير تحصيل كل المبالغ المستحقة؛ اتباعًا لسياسة الدولة في السداد الإلكتروني وإلغاء التحصيلات النقدية.
كما تم الاتفاق على تقليل دورة الإجراءات لإنهاء تمكين السفر للسفينة على أن يتم التسميح النقدي من إدارة الإيرادات ثم العرض على إدارة البحارة والحمولة في مكان واحد، وتخصيص موظف مختص من إدارة البحارة للتوكيلات الملاحية لتيسير الإجراءات.
وقال بدر إنه من المقرر عقد لقاء آخر بين غرفة ملاحة الإسكندرية ورئيس هيئة السلامة البحرية الإثنين المقبل، في الأول من يوليو لاستكمال المناقشات حول سبل تيسيير التعامل مع الهيئة.