أكد سفير اليابان لدى مصر، نوكى ماساكى، أنه تمت الموافقة على قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء من قبل الحكومتين المصرية واليابانية البالغ قيمته 25 مليار ين يابانى «240 مليون دولار» والذى تم التوقيع عليه منتصف فبراير الماضى وفى انتظار الإجراءات الداخلية للحكومة المصرية لتوفيره وصرفه.
ووقع «ماساكى» وتبادل المذكرات مع رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على قرض بقيمة 25 مليار ين يابانى (حوالى 240 مليون دولار) كقرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء من اليابان لمصر، بحسب ما أعلنته السفارة اليابانية منتصف فبراير الماضى.
وبحسب بيان السفارة اليابانية، أوضح ماساكى أن الهدف من هذا القرض هو دعم تطوير قطاع الكهرباء، وهو إحدى أولويات رؤية مصر 2030 (إستراتيجية التنمية المستدامة)، كما أكد على أن هذا الدعم من المتوقع أن يعزز دور مصر كمركز إقليمى للكهرباء والطاقة ويعود بالفائدة على المنطقة، بفضل الأهمية الجغرافية والسياسية لمصر، كونها نقطة التقاء الشرق الأوسط، مع أفريقيا وأوروبا.
وأضاف السفير اليابانى – فى تصريحات لـ«المال» على هامش فعاليات توقيع اتفاقية منحة بين السفارة اليابانية بالقاهرة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، بقيمة 3.57 مليون دولار تستفيد منها وزارة البيئة – أنه يتم التعاون مع الحكومة المصرية بنشاط فى قطاع الطاقة.
وتابع : «كما يتم العمل أيضاً على المزيد من دعم قطاع الصحة ؛ مشيراً إلى أنه تم التوقيع على توفير معدات طبية لصالح مستشفيات مصرية لعلاج الإصابة بفيروس كوفيد – 19».
وذكرأنه أجرى مناقشات جيدة الأسبوع الماضى خلال لقائه مع وزير الزراعة السيد القصير ؛ إذ يتم العمل على تعاون فنى لتحسين الزراعة الموجهة نحو السوق فى المنيا وأسيوط، لافتاً إلى أنه خلال اللقاء تمت مناقشة التعاون فى مجال تربية الأحياء المائية لزيادة الثروة السمكية.
كان السيد القصير وزير الزراعة،استقبل السفير الياباني بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون الزراعى بين البلدين، وشهد اللقاء بحث التعاون فى مجال الاستزراع السمكى والميكنة الزراعية وسلاسل القيمة فى مجال المنتجات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها وتحديث أساليب الرى وتنمية الصادرات الزراعية.
ومن حيث التعاون بين مصر واليابان فى لقاح فيروس كورونا المستجد ؛ قال السفير اليابانى إن بلاده تعد واحدة من المساهمين الرئيسيين فى مبادرة «كوفاكس» الخاصة بلقاحات كورونا، لافتاً إلى أنه على المستوى الثنائى من التعاون يتم العمل على التغطية الصحية الشاملة من خلال توفير الدعم الفنى والمعدات الطبية للمستشفيات لعلاج فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه أيضاً تم توفير معدات طبية متطورة لجامعة عين شمس ويجرى العمل فى هذا السياق حالياً مع جامعة السويس ومستشفيات جامعات أخرى.
وتحدث عن اتفاقية المنحة التى وقع عليها مع منظمة «اليونيدو» الثلاثاء الماضى والبالغ قيمتها نحو 3.6 مليون دولار، مضيفاً أنه يأمل من هذا المشروع مساعدة الجهود المصرية لحماية البيئة البحرية ونهر النيل من خلال تقليل النفايات البلاستيكية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تعد متابعة لقمة أوساكا لمجموعة العشرين عام 2019 والتى تم خلالها مشاركة «رؤية أوساكا للمحيط الأزرق» بين القادة كمبادرة تهدف إلى تقليل التلوث الإضافى الناجم عن النفايات البلاستيكية البحرية إلى الصفر بحلول عام 2050.
وقد أطلقت اليابان بشكلٍ متزامن «مبادرة مارين» لتعزيز الإجراءات من أجل تحقيق هذا الهدف.
وتابع إنه على المستوى الثنائى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء اليابانى آنذاك آبى شينزو خلال لقائهما على هامش قمة أوساكا لمجموعة العشرين بالموافقة على إطلاق بحث من خلال منظمة «اليونيدو» لدراسة السبل الفعالة لتحقيق الحد من النفايات البلاستيكية فى مصر، مشيرا إلى أنه بفضل النتائج الجيدة لهذا البحث تم التوقيع على الاتفاقية لتوفير الدعم الفنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية وزيادة الوعى حول إنتاج البلاستيك المستدام واستهلاكه.
وقال إن هذا المشروع سيعمل على تعزيز التفكير فى بدائل المواد البلاستيكية بناءً على خارطة الطريق لتقليل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتى صاغتها «جايكا» فى عام 2020، آملاً أن يستفيد الجانب المصرى من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة حول المواد البديلة والتعبئة للبلاستيك و الاقتصاد الدائرى،لافتا إلى أن مدة التنفيذ تبلغ نحو 3 سنوات.
يشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، شهدن توقيع اتفاقية منحة بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، بقيمة 3.5 مليون دولار، تستفيد منها وزارة البيئة، فى دعم تحقيق الاقتصاد الدائرى، من خلال تنفيذ مشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل على تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستحدام والقضاء على الهدر وإعادة استخدام الموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.