كشف مارك باريتي سفير فرنسا لدى القاهرة عن تفاصيل إنشاء مبنى جديد ملاحق للجامعة الفرنسية فى مدينة الشروق حيث سيضخ الجانب المصري ب37 مليون يورو، بينما الجانب الفرنسي سيساهم ب12 مليون يورو بدعم من وكالة التنمية الفرنسية، موضحا أنه من المقرر أن يتم التشغيل الفعلى للجامعة فى 2024.
يشار إلى أن الدكتور دينيس داربي رئيس الجامعة الفرنسية قال فى تصريحات صحفية سابقة إن المبنى الجديد المشار إليه بالأعلى تبلغ مساحتها 30 فدانًا سابقًا.
وأنشئت الجامعة فى 2006 من خلال التعاون المشترك بين وزارتى التعليم العالى المصري والفرنسي فهى عبارة عن اتفاق بين حكومتين، وتضم الجامعة تخصصات متعددة منها الهندسة والإدارة واللغات.
وعلى جانب آخر، أكد السفير الفرنسي أن هناك طفرة فى التبادل التجارى بين البلدين، حيث بلغت قيمته 4 مليارات يورو، مشيرا إلى أنه هناك توازن فى الميزان التجارى بين البلدين بفضل أن أرتفاع صادرات الغاز المصرى لفرنسا لا سيما فى ظل أزمة الطاقة التى تعانى منها أوروبا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح باريتي أن السلطات المصرية خاطب الجانب الفرنسي بزيادة كمية صادرات القمح الفرنسي إلى مصر وبالفعل أستجابت الجهات المعنية وتم توريد نحو 1.2 مليون طن من القمح فى السنوات الأخيرة، حيث أصبحت فرنسا تستحوذ على حصة سوقية 30% من السوق المصرية، وتأتى فى المرتبة الثانية كأكبر الدول المصدرة للقمح إلى مصر.
وشدد السفير على أهيمة الأمن الغذائي لذلك تسعى الوكالة الفرنسية بالتعاون مع الاتحاد الاروبي بتمويل إنشاء وبناء صوامع جديدة لتخزين القمح من أجل تقليل الهدر والفاقد فيه ، بالاضافة إلى التعاون مع الجانب المصري لتنفيذ مشروع سوق الجملة بمحافظة الاسماعيلية لتقليل فائض المنتجات الغذائية التى يتم نقلها من المزارع إلى الأسواق
ولفت إلى أن وكالة التنمية الفرنسية خصصت 350 مليون يورو لتمويل مشروعات النقل والامن والصحة والتامينات الاجتماعية والتعليم العالم والابتدائي، جاء ذلك خلال لقاء صحفى بمقر السفارة بمحافظة الجيزة.
وأضاف السفير الفرنسي لدى مصر أن هناك تعاون كبير بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، ومن بينها قطاعات النقل، والتي تشهد طفرة كبيرة مع اهتمام مصر بالبنية التحتية، مؤكدًا أن مصر واحدة من الدول المحورية في المنطقة
وحول الاستثمارات الفرنسية فى مصر قال انها بلغت 5.5 مليار يورو بشكل تراكمى ، ووصل عدد الشركات الفرنسية فى مصر الى 200 شركة فى قطاعات متعددة أبرزها “مستحضرات التجميل ، الغذائية والتكنولوجيا واللوجستية، والاليكترونيات” ، موضحا ان تلك الشركات توفر مايقارب 50 ألف وظيفة عمل مباشر وغير مباشر .
وطالب السفير بتيسير أجراءات الأستثمار وأعتماد الشباك الواحد والقضاء على البيروقراطية واطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية وأستقرار القوانين واللوائح التشريعية ، وسرعة الافراج عن مستلزمات الانتاج.
وأضاف باريتي، أن هناك بعض المجالات التي تحتاج إلى المزيد من العمالة الماهرة، موضحا أن علينا التعاون لتوفير البدائل بتدريب وتأهيل الشباب في بلدانهم.