رفض عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، الأربعاء، تقريرا للأمم المتحدة قال إن ثمة أدلة موثوق بها تشير إلى مسؤولية ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين كبار عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال الجبير في تغريدة على تويتر: ”لا جديد.. يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته“.
وكانت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء قالت إن هناك أدلة ودعت في تقرير مؤلف من 100 صفحة، إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية.
وشوهد خاشقجي، الذي كان ينتقد الأمير محمد وكان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست، لآخر مرة عند القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر حيث كان سيتسلم وثائق قبل زواجه.
وقال النائب العام السعودي إن جثته قطعت ونُقلت من المبنى. ولم يتم العثور على رفاته.
وقالت كالامارد في تقريرها الذي استند إلى تحقيق دام 6 أشهر ”خلصت المقررة الخاصة إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان“.
وزارت كالامارد تركيا في وقت سابق من العام مع فريق من الخبراء القانونيين وخبراء الطب الجنائي وقالت إنها حصلت على أدلة من السلطات التركية.
وأضافت ”هناك أدلة موثوق بها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ومن بينهم ولي العهد“.