تفاوض الشركة السعودية المصرية للتعمير عدة بنوك أبرزها الأهلى ومصر لاقتراض 1.5 مليار جنيه لتغطية جزء من التمويلات اللازمة لمشروعها «بلوفير» العاصمة الإدارية الجديدة.
ويحل المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة ضيفا على برنامج «CEO LEVEL» الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال» ويذاع فى السابعة مساء اليوم على القناة الرسمية للجريدة على موقع «يوتيوب».
مباحثات على «مليار» لتمويل المرحلة الأولى من مشروع القاهرة الجديدة
وخلال الحوار قال «الطاهر» إن الشركة وصلت لمفاوضات متقدمة مع البنكين لتدبير القرض، والذى سيوظف لبدء إنشاءات مشروع «بلوفير» العاصمة الإدارية الجديدة.
ووفقا لبيانات سابقة، تملك السعودية المصرية مشروع «بلوفير» بموقع مميز قرب محور محمد بن زايد، على مساحة 70 فدانًا، باستثمارات 4 مليارات جنيه، ويضم 200 وحدة سكنية بين الفيلات والعمارات وهناك ناد اجتماعى ومركز تجارى، ويتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل بيعية، وسيبدأ التسليم فى 2023 بعد بيع نسبة كبيرة من المرحلتين.
من ناحية أخرى تطرق «الطاهر» لدخول الشركة فى مفاوضات مبدئية لاقتراض مليار جنيه من عدة بنوك، لتوظيفها فى تمويل إنشاءات المرحلة الأولى للمشروع الإدارى التجارى بالقاهرة الجديدة.
وأوضح أن شركته اشترت منذ فترة قطعة أرض بموقع متميز بالقاهرة الجديدة بالقرب من شارعى التسعين الشمالى والجنوبى ومحور محمد نجيب، يطلق عليها أرض السيرك، وبلغت قيمة الشراء 2.2 مليار جنيه بجانب 700 مليون أخرى فى صورة فوائد الأقساط.
وأكد أن الشركة تنوى إطلاق مشروع ضخم على الأرض بمبيعات مستهدفة 17 مليار جنيه، واستثمارات 12 مليار جنيه، وسيتم الننفيذ على 4 سنوات.
وتابع :«بالفعل بدأنا خلال الأسبوع الماضى طرح المشروع بصورة غير رسمية وتلقينا طلبات إيجابية تؤكد الرواج المرتقب له سيتم إطلاقه رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة».
السير فى إجراءات تخصيم لشيكات بقيمة 300 مليون ودراسة إصدار سندات توريق
وألمح إلى أن الشركة مهتمة بتنويع الهيكل التمويلى، ولذلك تدرس بشكل كبير إجراء عملية قطع شيكات «تخصيم» خاصة بالوحدات المسلمة للعملاء، وتدور قيمة تلك العملية فى حدود 300 مليون جنيه.
وأفاد بأن شركته تدرس بجدية خلال العام الجارى آليات إصدار سندات توريق أيضا فى ظل الرواج اللافت للآلية فى السوق العقارية بالفترة الراهنة.
وتناول «الطاهر» جميع تفاصيل خطته لتغيير الثقافة الاستثمارية للشركة السعودية المصرية للتعمير، والتى ترأسها منتصف عام 2019 وحقق مبيعات بنهاية العام الماضى بلغت 7.5 مليار جنيه، مقارنة مع 260 مليونا فى 2018.
وأوضح أن خطة الإدارة تتضمن الزيادة الدورية فى المبيعات السنوية، وتبدأ باستهداف 11 مليار جنيه فى العام الجارى، وصولاً إلى 15 مليارا خلال 3 سنوات، مع نسبة زيادة سنوية تقارب %15 مستندة فى ذلك على تسليمات المشروعات القائمة، بجانب إطلاق مشروعات جديدة.
ولفت إلى أن المؤشرات المالية لأداء الشركة خلال العام الماضى تشير إلى تحقيق أرباح قريبة من 300 مليون جنيه مقارنة مع 25 مليونا قبل تولى المنصب.
وتأسست الشركة السعودية المصرية للتعمير عام 1975 بموجب اتفاقية دولية بين مصر ممثلة فى وزارة الإسكان، والمملكة العربية السعودية ممثلة فى وزارة المالية، ويبلغ إجمالى استثمارات المشروعات التى يتم تنفيذها نحو 19 مليار جنيه.