علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية قررت التخارج من حصتها فى شركة العربية لحليج الأقطان والتى تبلغ نحو %10 فى ضوء الأزمات الأخيرة مع الإدارة التنفيذية الحالية وتأجيل عقد عمومية انتخاب مجلس إدارة جديد.
وقررت السعودية المصرية الانسحاب من المنافسة فى انتخابات مجلس إدارة العربية لحليج الأقطان والمقررة يوم 11 أغسطس المقبل راجية كل التوفيق لجميع المساهمين فى انتخاب مجلس جديد يحقق صالح الشركة ومساهميها وجميع أصحاب المصالح.
يشار إلى أن الخلاف بين المساهمين الرئيسيين بشركة العربية لحليج الأقطان ومجلس الإدارة تصاعد مطلع الشهر الحالى بعد قرار تأجيل الجمعية العمومية لأجل غير مسمى بسبب خلاف حول عدد المقاعد ما بين 7 و 8.
كانت السعودية المصرية تقدمت لاقتناص مقعدين فى المجلس الجديد وقدمت أوراق ترشح كل من عمرو نصار، وزير الصناعة السابق، وأحمد عطا، الرئيس التنفيذى للسعودية المصرية.
وأوضحت مصادر مقربة من الملف أن السعودية المصرية أجرت عدة دراسات فى صناعة المنسوجات خلال العام الماضى ، وقررت بناء على تلك الدراسات شراء حصة بلغت %10 من أسهم الشركة العربية لحليج الأقطان، لما تملكه من إمكانيات تجعلها منصة مناسبة لتطوير صناعة المنسوجات فى مصر حيث تملك عدة وحدات تعمل فى حلقة أو أكثر فى سلسلة الصناعة.
وتم تمثيل الشركة السعودية المصرية بمقعد واحد فى مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان، وعمل ممثل الشركة خلال العام الماضى على تنفيذ رؤية السعودية المصرية للإصلاحات الهيكلية والمالية والإدارية، وإعمال ضوابط الحوكمة، ولكن المعوقات حالت دون التمكن من الاستمرار فى الملكية، حسب المصادر.
وأكدت المصادر أن «السعودية المصرية» كانت ستركز فى قيادة العربية لحليج الأقطان على عدة محاور أولها الاستفادة من الخبرات المتنوعة لعمرو نصار، سواء فى إدارة شركات القطاع الخاص أو الحقبة الوزارية، بجانب إدارة عملية إعادة هيكلة للعربية لحليج الأقطان، وتعزيز الربحية، وصياغة استراتيجية لتركيز نشاط مجموعة شركاتها التابعة فى إطار منظومة متكاملة .
وخلال أول 9 أشهر من العام المالى الجارى، حققت العربية لحليج الأقطان صافى ربح بلغ 13.41 مليون جنيه، مقابل 30.47 مليون للفترة نفسها من العام المالى الماضى.