نجوى عبد العزيز
أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح، لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام “البليت” بنسبة 15%، لجلسة 8 يونيو الحالى للإطلاع والرد.
كانت لجنة الصناعة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، أعلنت، تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، مطالباً بضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد، وكذلك محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة تسببت فى اتخاذ قرار أربك سوق الحديد بمصر.