تستعد شركة الزيوت المستخلصة بالإسكندرية، “إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية” لاستغلال الطاقات العاطلة بها خلال الفترة المقبلة، بمدينة الإسكندرية والبحيرة وذلك وفقا لتقرير صادر عن الشركة.
وأشارت الشركة في تقريرها، الذي اطلعت عليه “المال” أنها بصدد تنفيذ خطة طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية لقسم المنظفات البودر والمصبنة، وبالفعل فقد تضاعف إنتاج هذين القسمين خلال شهري يوليو أغسطس من العام الماضي، كما أن رفع الطاقات الإنتاجية لتلك الأقسام سيستوعب جزء من الطاقة غير المستغلة بمصنع محرم بك بالإسكندرية وسيكون أثر ذلك في المراكز المالية القادمة بالشركة.
أما ما يخص مصنع دمنهور بمحافظة البحيرة، فإنه نظرا لوضع المذيب وعدم توافر البذور الزيتية على مدار العام لتشغيل القسم نظرا لعدم توافر السيولة، فجاري وضع الخطط اللازمة نحو الاستفادة من الطاقات العاطلة به.
وجاء ذلك ردا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أشار إلى أنه قد بلغت تكاليف الطاقة غير المستغلة عن الفترة من أول يوليو الماضي وحتى نهاية مارس الماضي نحو 33.3 مليون جنيه خاصة بمصنعي محرم بك ودمنهور.
ونص تقرير الجهاز أنه ما زال النزاع القضائي قائماً بين الشركة ومحافظة الإسكندرية حيث تطالب المحافظة بمقابل حق الانتفاع عن ثلاث قطع أراضي مساحتها نحو 43 ألف م 2 بمصنع محرم بك، وبلغت قيمة المطالبات عنها حتى نهاية العام الماضي نحو 401.4 مليون جنيه، في حين تطالب الشركة بتملك كامل مساحة الأرض مستندة إلى البند رقم 11 من عقود الاستئجار.
كما تطالب بإبراء ذمتها من هذه المطالبات وصدر حكم محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 2021 /2/15 والذي قضي بحق الشركة في تملك القطعتين الثانية والثالثة بمساحة قدرها نحو 37 ألف م2، ورفض إبراء ذمة الشركة من حق انتفاع القطعة الثانية بمساحة قدرها نحو 16 ألف م 2 عن الفترة من 1976 /3/20 حتى 2013 /12/31 والذي قدره الخبير في تقريره بنحو 39.6 مليون جنيه لم تعترف الشركة في حساب الإيجارات المستحقة منه إلا بنحو 20 مليون فقط في 2024/3/31، وقد طعنت الشركة بالنقض رقم 6197 لسنة 91 ق ولم تحدد له جلسة، وطالب الجهاز بضرورة أن يتعين إجراء التسويات اللازمة طبقاً لحكم الاستئناف المشار إليه، مع موافاة الجهاز بما يتم حيال هذا النزاع .
وأشارت الشركة نظرا لما شاب هذا القضاء من خطأ وإهدار لحق الشركة بشأن المطالبات المالية، فقد تم الطعن بالنقض من الشركة برقم 6197 لسنة 91 ق بشأن الشق المالي ولم يحدد له جلسة حتى تاريخه حيث بلغت المطالبات المالية عن مقابل الانتفاع لكامل المسطح حتى عام 2020 باجمالي و قدره 284 مليون جنيها، وكذلك تم الطعن بالنقض من الدولة برقم 6919 لسنة 91 ق بشأن الحكم بالإلزام بالأحقية في الشراء متضمنة شق مستعجل بطلب وقف التنفيذ ولم يحدد له جلسة حتى تاريخه، ونشير في هذا الصدد الى الآتى :-
أولاً : المطالبة المالية قبل الأخيرة التي وردت للشركة في هذا الشأن عن مقابل الانتفاع لكامل المسطح حتى عام 2020 مبلغ و قدره 284 مليون جنيهاً بتاريخ 2021 /1/24 وهي مطالبات مالية فقط – لم ترتقي المرتبة الدعوى القضائية – أقامت عنها الشركة دعاوى براءة الذمة المشار اليها.
كما تم تقديم تظلم بشأنها ” براءة الذمة ” مؤسساً على الحكم النهائي الصادر لصالح الشركة – و الأحكام السابق التحصل عليها – فضلاً عن المنازعة في الاستحقاق و الخطأ في تقدير المطالبة و أسباب أخري تم ذكرها بصحيفة الطعن.
وتؤكد الشركة أن الدعوى مقامة من الشركة وليست مقامة من جهة الإدارة فضلاً عن المنازعة في المبالغ المطالب بها وعدم نهائيتها خلاف إهدار حجية الأحكام القضائية السابق تحصل شركتنا عليها.
كما وإن كانت المطالبات المالية من جهة محافظة الإسكندرية غير نهائية ومطعون عليها و شابها التناقض و مخالفة الواقع فضلاً عن حجية الأحكام القضائية إلا أن جهة الإدارة بما لها من سلطة إدارية وتنفيذية لها حق توقيع الحجز الإداري طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 استيفاء لمستحقاتها وتحوطاً لذلك اقامت شركتنا الدعاوى المذكورة بالمنازعة في الدين نزاعاً قضائياً يوقف التنفيذ والحجز الإداري.
أما عن القيمة المتنازع عليها بين الطرفين فهي المبالغ المالية الثابتة بتقرير لجنة الخبراء المودع ملف الدعوى بمبلغ 43.8 مليون جنيه عن القطعة الثانية البالغ مساحتها 16820 متر2 عن الفترة حتى 2013/12/31، علماً بأن الشركة قامت بسداد مبلغ 4274431 جنيه عن الفترة من 20 مارس 1976 وحتى نهاية ديسمبر 2013 .
وأشار التقرير، إلى أنه قد ورد بتقرير لجنة الخبراء مقابل انتفاع عن كامل المساحة المتنازع عليها مع محافظة الإسكندرية حتى 2/14/2000 بنحو 1098992 جنيه ولم يفصل بشكل جازم في تلك الإستحقاقات.
كما تم تقديم طلب تسوية منازعات محافظة الإسكندرية وجار إيداع الطعن أمام اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل بشأن المطالبات المالية وعن ترجيح الفصل فيه لصالح الشركة (نسبة لن تقل عن 50%) حسبما ورد بصحيفة الطعن من أسباب ثالت من الحكم، كما أن الطعن بالنقض وإن كان حقاً للشركة فقد قامت الدولة ممثلة في محافظ الإسكندرية بإيداع طعنا على هذا القضاء برقم 6919 لسنة 91.
وبشأن تحديد المركز القانوني للشركة بشأن تنفيذ حكم محكمة إستئناف الإسكندرية المشار إليه، أكد التقرير أنه قد تم الاعلان بأصل الصورة الرسمية للحكم وتم مقابلة مدير مكتب المحافظ لتحديد موعد والأمر معروض على المستشار القانوني للمحافظة للرأى ولازال الملف معروض على المستشار القانوني للمحافظة ولم نفاد برای او تصرف حتى تاريخه.