تابع مجلس الوزراء إعلان تفاصيل ملفات جلسات المؤتمر الاقتصادي ومن بينها جلسات اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر الذي ينطلق غدا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.
وتم الإشارة إلى أن الجلسة السادسة، تناقش “وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي”.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الجلسة تستهدف، على وجه الخصوص، استعراض دور الدولة في زيادة الإنتاج الزراعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري، واستعراض الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي.
إلى جانب وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، والاستماع إلى رؤى وأفكار أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، والعمل على صياغة سياسات التدخُّل من قِبل الدولة لحل المشكلات وتعظيم دور المؤسسات المعنيّة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الجلسة تستهدف كذلك التوصل إلى درجة من التكامل الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطن المصري الذي يمثل محورًا لسياسات الدولة الاقتصادية التي تهدف لتحسين مستواه المعيشي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له .
وتهتم الجلسة كذلك بالخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التي تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصري والظروف العالمية، وتتماشى مع “رؤية مصر 2030″، والتي تتخذ من التنمية المستدامة هدفًا تسعى لتحقيقه.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الجلسة السابعة، والمقرر انعقادها اليوم الثاني للمؤتمر الموافق الاثنين 24 أكتوبر، تستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين لتحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
وأوضح أن الجلسة السابعة في اليوم الثاني للمؤتمر ستناقش عددًا من المحاور، تتمثل في التنمية البشرية وبناء القدرات، وتناقش التمويل والحوافز المادية والتصدير، وتحفيز البحث والتطوير، وتطوير بيئة الأعمال.
وتابع المتحدث الرسمي أنه مـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي تحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
كما أشار إلى أن الجلسة الثامنة من فعّاليات اليوم الثاني للمؤتمر، وتحمل عنوان “دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص”، ستناقش خطة الدولة العاجلة لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية عمل صندوق مصر السيادي على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفّذة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال إن الجلسة الثامنة ستتناول رؤية وأهداف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والأولويات الاستراتيجية للصندوق، والشراكات الدولية لصندوق مصر السيادي، واستثمارات الصندوق وآليات الشراكة، والخطة المستقبلية للصندوق، والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص.
وسيتم عرض دور الصندوق في إدماج القطاع الخاص للاستثمار في نمو الاقتصاد المصري، والاستثمار مع مراعاة مبادئ الاستدامة لخلق ثروات للأجيال القادمة.
فيما تستهدف الجلسة العاشرة، المقرر انعقادها في اليوم الثاني للمؤتمر، على مدى 90 دقيقة، الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين؛ لتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل.
ومن المقرر أن تناقش عددا من المحاور المرتبطة بسياسات وزارة النقل في تعظيم المشاركة مع القطاع الخاص، وتقدم عروضا مختصرة لمشروعات مُتعاقد عليها، إلى جانب تحديد حجم المشاركة مع القطاع الخاص، فضلا عن المشروعات الجاري التعاقد عليها مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص.
وتناقش الجلسة الحادية عشرة من فعّاليات اليوم الثاني للمؤتمر تحديد الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة والسكان خلال الــ 10 أعوام القادمة وما بعدها، ووضع خطة تسويقية للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، والخريطة الصحية لمصر، كما تناقش نظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تحليل الفجوات الموجودة في الوضع الصحي الحالي، من حيث العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، سيتم تقديم فرص استثمارية للقطاع الخاص؛ لتغطية تلك الفجوات من خلال تحديد الخدمة الصحية المطلوبة، وتقديم حوافز استثمارية لتلبيتها.
وتناقش الجلسة أيضا تمثيل القطاع الخاص في العديد من مجالس الهيئات مثل التأمين الصحي الشامل وغيرها.
وقا ل السفير نادر سعد أنه مـن المنتظـر أن تتمثـل مخرجـات هـذه الجلسـة فـي بلورة أفكار تساعد في تنفيذ الخريطة الصحية لمصر بالشكل الملائم، وطرح الأفكار بشأن مشاركة القطاع الخاص بما يحقق أهداف الدولة ورؤيتها للقطاع الصحي. وتناقش الجلسة الثالثة عشرة في اليوم الثاني آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح ” سعد” أن الجلسة ستتناول عدة محاور تتمثل في وضع الأسواق المالية في ظل التغيرات العالمية، وكذلك البورصـــة المصريـــة ودورهـــا التاريخـــي لتمكيـــن القطـــاع الخـــاص وزيـــادة دوره فـــي عمليـــة التنميـــة، والوضع التنافسي للبورصة المصرية وجاذبية أسعار الأسهم المقيدة، ومعاييــر الحوكمــة والاستدامة مــن أهــم معاييــر الحكــم علــى كفــاءة أســواق المــال.
وأيضا الجهود الحكومية لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية المصرية، كما سيتم، خلال الجلسة، مناقشة الممارسات الدولية الناجحة في تعزيز دور الأسواق المالية.
وتتمثل الأهداف الرئيسة للجلسة في إلقاء الضوء على دور أسواق رأس المال في تعزيز التنمية الاقتصادية، وعرض دور أسواق رأس المال في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واستعراض دور البورصة المصرية في دعم وتمكين القطاع الخاص، فضلا عن عرض أبرز الجهود الحكومية لتنشيط البورصة المصرية.
وستناقش الجلسة عددا من النقاط المحددة هي: التغيرات العالمية وتأثيرها على أسواق المال، وإدماج البورصة المصرية في أسواق المال العالمية، واستراتيجية الاستدامة بالبورصة المصرية، وجهود البورصة المصرية لتنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية، ودور البورصة المصرية في دعم وتمكين القطاع الخاص، فضلا عن دور البورصة المصرية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ودور البورصة المصرية في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.